فيكون انشاء التمليك مباشرة` ( ١ ) .
و ليس شىء منها واردا على السيد الخوئى` :
أما الاول : فلان الاعتبار الشخصى باللفظ موضوع للاعتبار العقلائى , كما` أشار اليه نفسه و معناه أن اعتبار أمر مثل ملكية ماله لزيد مثلا و انشائها ركن` اعتبار العقلاء و ترتيب الاثار عليه عندهم و عند الشارع فلا يلغو , اذ اعتبره العقلاء` باللفظ مباشرة , لان اعتبار العقلاء مشروط باعتبار الشخص فانشاؤهم ملكية` مال زيد لعمرو , و ان كان ممكنا لا أثر له` .
و أما الثانى : فلان ذلك لاشتراط ترتب الاثر بالانشاء باللفظ , يعنى اعتبار` الملكية المؤثرة عند العقلاء يتوقف على اعتباره فى النفس و اظهاره باللفظ و قبول` الطرف و انشائه القبول و بعض الشرائط الاخرى , مثل عدم كونه ربا و التقابض فى` الصرف و نحوه , فلا ترى قبل الابراز و بعد حصول الابراز ملكية زيد حتى عند` نفسه , و الوجدان و الضرورة قاضيان بتهيئته لذلك , سيما بعد المقاولة و المساومة فى` مثل زماننا` .
و أما الثالث : فلان الاجازة عبارة عن اسناد انشاء الفضولى الى نفسه , فكأن` المجيز هو الذى ينشىء تمليك ماله للبائع أو المشترى و المفروض أن التمليك قابل` للاعتبار و الانشاء و الا لما وجد وجه معقول للكشف , اذ جعل الاثر حين الاجازة` من المجيز أو الشارع لا يدل عليه الا من حينه و لا فرق بين أن تكون الاجازة بلفظ` (( انفذت )) أو (( قبلت )) , اذ كلاهما بمعنى اسناد الانشاء الى نفسه` .
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ١٣٨ . `