لاتحاد معناهما . ` ولكن ليس نحو ارادة المعنى داخلة فى معناهما الموضوعين . و ما لوحظ ليس ` الا نحو ارادة المعنى عند الوضع , كما هو واضح` .
مع أن هذا الاستعمال باطل بالضرورة فانه يكشف عن تغاير معناها لا عن` تخلف شرط الواضع` .
اذ تبعية شرط الواضع , و ان كانت لازمة , الا أنها لا تؤثر فى ضيق المعنى` وسعته, بخلاف ما قلناه و اخترناه , فان معنى كلمة (( من )) هو الابتداء الربطى و الالى` بنحو دخول القيد أو خروجه` .
هذا مضافا الى وجود ثلاثة أشياء فى الخارج : المعنى العرضى و غيره` المعروض له و ثبوت العرض لغيره فالحروف تدل على الثبوت و الاسماء تدل على` الاعراض و الجواهر فتدبر` .
و لم تأت هذه الخصوصية من قبل كيفية اللحاظ الذهنى أو الخارجى بل من` كيفية الملحوظ , فالتغاير بينهما ذاتى بأن اللاحظ و الواضع قادر على جعل اللفظ فى` مقابل ذات المعنى الملحوظ المجرد على الوجود الذهنى و الخارجى كما بيناه آنفا ,` فان ذات الابيض مجردة غير من ثبت له البياض` .
و أما المحقق اليزدى ( قدس سره ) فقد اختار` :
أن المعنى فى كلمة (( من )) و كلمة (( الابتداء )) سيان و كلاهما كليان و انما الجزئية المتوهمة` أتت من قبل الوجود الذهنى أو الخارجى اللذين يحتاجان الى محل يقوم به الابتداء ,`