التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥١ - كتاب المضاربة

مسئله ٤٤/ في محلّ المنع/ الظّاهر تقدّم ادلة العتق لأنّ شرط ملكيّة العامل شيئاً ممّن ينعتق علي المالك بعنوان الرّبح مخالف للسّنة فلا تشمله ادلّة الشروط.

مسئله ٤٤/ كما هو الأقوي/ و قدمرّ انّ الأقو خلافه.

مسئله ٤٤/ في صورة الأذن/ لكّن العامل في هذه الصّورة لا يستحقّ اجرة العمل فيما استحقّ علي تقدير الاذن.

مسئله ٤٤/ اوفي الذّمة/ علي القول بصحّته.

مسئله ٤٥/ و ان كان بطلانه/ بل لا يبعد القول بان مقتضي قاعدة المضاربة ايضاً الصحّة مع كون الرّبح بينهما و الخسارة علي العامل و يكون العامل متلفاً لمان المضاربة بالشّراء المفروض و عليه عوضه كما اذا ائلفه غير العامل او العامل بغير الشّراء.

مسئله ٤٥/ و هي مختصّة/ الظّاهر عدم الفرق بين الصّورتين لمامرّ من انّ الصحّة مطابقة لقاعدة المضاربة.

مسئله ٤٦/ الجايزة/ و قدمرّ معني جوازها.

مسئله ٤٦/ اذا لم يشترط/ الأقوي بطلان شرط لزومها لاشتمالها علي الوكالة و هي تأبي عن اللّزوم سواء كان الشّرط في ضمن عقدها او عقدا اخر.

الأولي/ من صحّة هذا الشّرط/ و قدمرّ الاشكال في صحّته.

الأولي/ او يتشرط العامل/ هذا ايضاً مشكل نعم اذا اشترط اعطائه شيئاً من ماله مجّاناً علي هذا التّقدير فلا يبعد وجوب‌