التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٤ - و يشترط فيه امور

لكن لا فرق بينهما لأنّه مع الاذن في الاستقراض يصحّ فيهما و مع عدمه لا يصحّ في كليهما.

مسئلة ٣٥/ لا يخلو عن اشكال/ بل لا اشكال في عدم صحّته.

مسئلة ٣٦/ جواز ضمان/ فيه اشكال.

مسئلة ٣٧/ و لأقوي/ لا قوّة فيه فلا يتكر الاحتياط.

مسئلة ٣٧/ و لكفاية المقتضي/ قد مرّ الاشكال فيه كفايته.

مسئلة ٣٨/ و الأقوي/ بل الأقوي عدم الجواز.

مسئلة ٣٨/ عدم صحّة/ قد مرّ انّ الأقوي عدم صحّته.

مسئلة ٣٩/ يجوز عندهم/ محلّ اشكال.

مسئلة ٣٩/ لم يلزم الضّامن/ و هو الأقوي.

مسئلة ٣٩/ علي العدم/ و هو الأقوي.

مسئلة ٣٩/ الّا بعد اختياره/ هذا هو الصّحيح و لكن لمّا كان مطالبته عين اختياره فلا اشكال في اختياره بعد العقد و مطالبته.

مسئلة ٤٠/ للمشهور/ و هو الأقوي.

مسئلة ٤٠/ مع تعدّد الجهة/ بعد فرض كون العقد سبباً لاثبات المال في ذمّة البايع فاثبات ذلك بالضّمان تحصيل للحاصل و لا يفيده تعدّد الجهة مع انّ العقد الواقع علي مال الغير ليس سبباً للضّمان بل السّبب نفس تلف مال المشتري بتسبيب البايع و لذا يقال فى ضمان الغير انّه ضمان لما لا يجب.

مسئلة ٤٠/ مؤكّدا لما هو/ مع فرض ظهور المبيع مستحقّا للغير و ردّ المالك‌