التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - و يشترط فيها امور

مرّ وجهه و كذلك استعارتها للاجارة لاشتراكهما في جهة المنع.

مسئله ٤/ الرّجوع في اعارته/ بل لا وجه للرّجوع علي فرض صحّة الاستعارة للاجارة و المزارعة و لزوم عقدهما لانّ الاذن لايقاع العقد اللازم علي ملكه بمنزلة الاذن في اتلاف ماله سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة و الاجارة او بايجاد اضافة موجبة للسّلطنة عليها.

مسئله ٤/ علي ما هو الأقوي/ بل الأقوي خلافه نعم لمالك الأرض الاذن للمستعير لنقل المنافع الي نفسه قبل المزارعة فتصحّ المزارعة لكنّه غير ما في المتن.

مسئله ٥/ وليس قراره مشروطا/ الّا اذا اشتراطا ذلك.

مسئله ٥/ بل الأقوي/ و الأحوط ترك ذلك.

مسئله ٥/ وجهان/ امّا سلامة ذلك المقدار فلابدّ منه لصحّة الاستثناء و كذا مقدار يكون مشاعاً بينهما لتحققّ شرط الاشاعة ولو في بعض الحاصل و امّا الزّائد علي ذلك فمبنيّ علي الاشتراط كما مرّ نظيره.

مسئلة ٦/ الابقاء بلا اجرة/ بل ولامع الأجرة.

مسئله ٦/ لايبعد صحّته/ بشرط تعيين المدّة بان يقال الي شهر مثلًا و الّا فمشكل بل صحّة العقدمعه ايضاً محلّ اشكال.