التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦١ - فصل في احكام الشركة

في المالين فهو مسبّب عن خلطهما بلا تميز و ليس من اثار العقد.

مسئله ١/ فلا تصحّ في الدّيون/ علي الأصحّ لبعض ما ذكر مستند المنع في غيرها كاستلزام اشتراك منفعة دين احدهما بينهما مع انّ عقد الشّركة في التّجارة غير مؤثّر في تمليك مال من احد الي غيره و ليس بمعاوضة مال بمال لاعيناً و لا منفعة.

مسئله ٢/ حمل عليه/ بل الأحوط التّصالح و امّا الأصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كلّ منهما علي الاخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التّساوي و يسقط بالمعارضة.

مسئله ٢/ الصّلح القهريّ/ و الأحوط التّصالح و التّراضي.

مسئله ٣/ بنسبة عمله/ بحسب الاستناد العرفيّ.

مسئله ٤/ الحنطة بالشّعير/ كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشّعير مشكل.

مسئله ٤/ عدم كفايتها/ و هو الأقوي كما مرّ.

مسئله ٤/ لكن الأحوط/ بل المتعيّن في غير صورة الامتزاج.

مسئله ٥/ اقويها الأوّل/ بل لا يبعد ان يكون الثّالث هو الأقوي الّا مع تقيّد الاذن بالشّرط المذكور فيكون الأقوي هو الثّاني و كذا شرط كون الخسارة علي احدهما أزيد.

مسئله ٥/ لمقتضي العقد/ و هذا ليس ببعيد لأنّه يرجع الي تفكيك لوازم‌