التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦ - فصل في النيابة

مسئله ١٢/ اذا رضي بغير النّوع/ و اذن علي الأحوط.

مسئله ١٣/ مع انّها/ هذا الاحتمال خلاف الظّاهر.

مسئله ١٣/ و يسقط منه/ السّقوط محلّ منع بل الظّاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجران يفسخ الاجارة فيأخذ من المسمّي بمقدار المخالفة.

مسئله ١٣/ لا وجه لها/ بل لها وجه الّا اذا قيّد الحجّ بالتّعقّب بطريق مخصوص.

مسئله ١٣/ الفقهيّة/ لا يبعد جريان ما ذهب اليه في الجواهر في هذه الصّورة ايضاً في غير ما استثني في الفرع السّابق.

مسئله ١٤/ اذا لم يكن انصراف/ صحّة الاجارة بمجرّد عدم الانصراف مشكل فلا يترك لاحتياط الّا مع ظهور هما او ظهور احدهما في جواز التأخير.

مسئله ١٥/ و تقسخ الاجارة/ انفساخ الاجارة محلّ منع بل الّا قوي تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجارة المسمّاة و عدمه و مطالبة اجرة المثل.

مسئله ١٦/ لا تصّح الثّانية بالاجازة/ و يمكن تصحيحها بالاجازة باسقاط المستأجر حقّه المتعلّق بمباشرة الاجير حيث انّ فرض المسئلة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير اجازة المرتهن بيع الرّاهن و يكون مال الاجارة للموجر لا للمجيز.