التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٧ - خاتمة فيها مسائل

مسئله ١٢/ وجب عليه/ فيه تأمّل فانّ الواجب هو الرّدّ الي المالك و امّا الي المكان الأوّل فلا دليل عليه.

مسئله ١٢/ قبل الحمل/ قد مرّ انّ الحكم في المسئلة المتقدّمة التّحالف حتّي بعد الحمل و الفرق بين المسئلتين واضح نعم لو طلب المستأجر خياطة الثّوب قميضاً بعد ما خاطه قباءاً فالمسئلتان من واد واحد.

خاتمة فيها مسائل‌

الأولي/ كونه مجهولا/ اذا كان التّفاوت غير معتني به عند العامّة و الّا فلا فرق بين هذا الشّرط و سائر الشّرايط و اطلاق الأخبار منصرف الي المعلوم عند الطّرفين كما هو الغالب.

الثّالثة/ بل الظّاهر جوازه/ مشكل و ان قلنا بشرعيّة عباداته.

الرّابعة/ ملك/ بالحيازة لا بالقصد المجّرد.

السّابعة/ ليس له عزله/ تكليفا.

الثّامنة/ ازيد من مدّة الخيار/ من دون اشتراط الخيار.

التّاسعة/ استحقّ/ يعني الأجير.

التّاسعة/ لم يتسحقّ المستأجر/ بفتح الحجيم يعني الأجير.

العاشرة/ ما اذا جعلت الأجرة/ هذا اذا كان العمل كليّاً في ذمّة الأجير و امّا اذا كان بحيث تكون منفعة الخاصّة ملكاً للمستأجر فلا يبعد استحقاق الأجرة المسمّاة او اجرة المثل‌