حاكميت به اين معنى، مساوى با نفى دخالت قيمومت كشورهاى بيگانه و استقلال سياسى دولت هر كشور است. اما همين اصطلاح در حوزه حقوق اساسى به معناى صلاحيت افراد هر جامعه براى تصميم‌گيرى در خصوص سرنوشت اجتماعى خويش است. نظريه حاكميت ملى در اين حوزه در مقابل ديدگاههاى ديگرى است كه فرد يا طبقه خاصى را داراى تقدم ذاتى بر ديگران دانسته و به آنان حق مى‌دهد كه براى ديگران تصميم‌گيرى و تعيين تكليف كنند. حاكميت ملى به همين معناست كه محور نوشتار حاضر است و در ادامه به خاستگاه و تحول مفهوم آن پرداخته مى‌شود.

٢- بستر و مبانى پيدايش نظريه مردم‌سالارى‌

نياز به حكومت براى اداره زندگى بشر براى هيچ خردمندى قابل ترديد و انكار نيست. امّا پذيرش اين واقعيت، نه تنها مشكلى را حل نمى‌كند، كه آغازگر پيدايش پرسشهاى فراوان است. پرسشهايى كه در طول قرنهاى متمادى ذهن كنجكاو و انديشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پردامنه‌اى چون فلسفه سياست و حقوق را پديدار ساخته است.

نخستين و اصلى‌ترين پرسش، پس از پذيرش اصل لزوم برپايى حكومت آن است كه حاكم كيست و چگونه بايد حكومت كند. طبع رهايى‌طلب و فزونى‌خواه فرزند آدم؛ گرچه خود را ناچار به قبول محدوديتها و پيروى از قواعد «حاكم» مى‌بيند، امّا همواره از خود پرسيده است كه چه كسى و چرا مى‌تواند آزاديهاى مرا محدود ساخته و با وضع قوانين و لازم‌الاجرا كردن آن دايره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دليل اراده تقنينى يا اجرايى كسى به عنوان «حاكم» بر اراده و آزادى فردى مقدم باشد. منبع اين قدرت و منشأ اين برترى چيست؟ اين پرسش هنگامى كه در حوزه تقنيين مطرح مى‌شود، مباحث مربوط به «منابع حقوق»(Sources of Law) را بنيان مى‌نهند و آن گاه كه در عرصه سياست و فلسفه حكومت خودنمايى مى‌كند، گفتگوهايى تحت عنوان «منبع مشروعيت»(Source