سرنجام آنكه چالش در باب منشأ مشروعيت حكومت اسلامى هم به دليل نوپا بودن آن در عصر و فضاى جديد و هم به دليل دامنه وسيع و گاه متناقض آراى در اين باب، هم به استحكام نظرى آن مى‌انجامد و هم به لحاظ جامعه‌شناختى، اصلاح و جرح و تعديل مستمر و رو به پيشِ آن را در پى خواهد داشت.

ساختار حكومتى امروز و آينده ما اما بدون نقد جدى و فراگير گذشته، سامان درستى نمى‌يابد. به طور طبيعى، ما با تصحيح رفتار گذشته و نقد دائمى آنست كه مى‌توانيم ساختار حكومتى را دائماً ترميم و اصلاح كرده و در نهايت در بعد سياسى، مسئله براندازى و به ويژه روش درونى و توده‌اى آن را منتفى نماييم.

فصل دوم: الزامات مردم‌سالارى‌

در فلسفه سياسى به لحاظ زمينه‌هاى نظرى پذيرش حق تعيين سرنوشت، آن هم نه به صورت دفعى، بلكه به گونه‌اى مستمر (وحدت علت محدثه و مبقيه» جزء اصلى شاكله مردم‌سالارى است. معناى لغوى و اوليه مردم‌سالارى اقتضا دارد كه مردم به طور مستقيم در فرايند قانونگذارى و تصميم‌گيرى سياسى مشاركت داشته باشند و خود بر خويشتن حكومت كنند، بى‌آنكه قدرت سياسى را به بخش خاص يا اقليتى نخبه و كاردان تفويض نمايند. اما در جوامع دموكراتيك معاصر، «مردم» جاى خود را به نمايندگان داده‌اند.

دموكراسى را بايد حكومت اكثريت و رعايت قانون اكثريت دانست.

مردم‌سالارى نه آنكه مستلزم حكومت رأى و خواست اكثريت بر اقليت، بلكه اساساً به معناى حكومت اكثريت(majority rule) است. رعايت بى‌چون و چراى حكومت و قانون اكثريت در همه ابعاد و شئون سياست و حكومت به دموكراسى ناب(pure democracy) مى‌انجامد. بنا به تعريف، دموكراسى ناب و مهار نشده به نظام سياسى‌اى اطلاق مى‌شود كه همه پرسشها و منشأ كل سياسى بدون هيچ محدوديتى به سر پنجه رأى اكثريت حل و فصل مى‌شود و خواست و رأى اكثريت ارزش ذاتى داشته و فوق هر گونه مبنا و ارزش بنيادين و مقدم بر همه آنها است.