مبناى‌نظرى مشاركت، صاحب‌حق دانستن و سهيم‌بودن مردم در قدرت‌است ولى جايگاه چنين حقى در نظريه انتصاب مشخص نيست. در نظريه انتصاب، مردم هم در حدوث و هم در استمرار حاكميت دخالت تام دارند و از همان آغاز مى‌توانند آن را نپذيرند يا ادامه آن چارچوب، مقبوليت و كارآمدى نظام سياسى و حفظ توانمنديهاى آن تحليل و ارزيابى مى‌گردد و اگر از قدرت سهم و نصيبى هم گيرند، بر مبناى تفويض و واگذارى از سوى حكومت است؛ يعنى حكومت بنابرضرورتها و مصالحى، بخشى از اختيارات و وظايف خود را به آنان واگذار مى‌كند. لذا در نظريه انتصاب، مشاركت سياسى مردم، نوعى مشاركت تبعى است كه تضمين لازم را ندارد.

افزون بر استدلال فوق، طرفداران اين نظريه معتقدند: حكومت دموكراتيك از آن نظر كه يك حكومت است، هيچ تفسيرى از جهان، انسان و هيچ عقيده و آيينى را برتر از ديگران نمى‌شناسد و هيچ فلسفه‌اى را مقدم بر ديگران نمى‌دارد، اما دين، تفسيرى كاملًا جهت دار و ارزشى از جهان و انسان دارد. مردم‌سالارى مستلزم متساوى الحقوق بودن همگان است، ولى دين، اين قاعده را پذيرا نيست؛ دموكراسى مستلزم تقدم حكم مردم بر هر حكم ديگرى است، اما دين مبتنى بر تقدم حكم خدا و شريعت بر هر حكم ديگرى است؛ حقيقت محورى وجهان شمولى دين، مغاير با دموكراسى است؛ اجبار در انتخاب دين و هزينه داشتن برون شد از دين، مغاير دموكراسى است؛ حكم نجاست كفار مغاير با دموكراسى است. دموكراسى ثمره انديشه انسان است، در حالى كه دين (اسلام) وحى خداوند است؛ حكومت در دموكراسى، مردم‌سالارى و در دين (اسلام)، شريعت‌سالارى است. در دموكراسى مردم مصدر قوانين هستند، حال آنكه در دين (اسلام)، شريعت مصدر قوانين است؛ نظام قضايى در دموكراسى مدنى است، در دين (اسلام) شرعى است؛ در دموكراسى قيام عليه حاكم و اطاعت نكردن از او جايز است و در دين (اسلام)، جز در حال عصيان و نافرمانى خليفه از خدا، تمرّد جايز نيست.

گرايش دوم، بر اين اعتقاد استوار است كه دين به علت صفات و خصوصيات ذاتى‌اش، استعداد بر تابيدن مناسبات تكثرگرايانه و مردم‌سالارانه را ندارد. چنانچه سه خصوصيت اسلامى مردم‌سالارى را عبارت بدانيم از: