كه «در نظامهاى پارلمانى، مردم هر چند سال يك‌بار و تنها در زمان انتخابات از آزادى برخوردار مى‌شوند و پس از آن به موضع وابستگى و پيروى از قوانين كه چيزى بهتر از بردگى نيست باز مى‌گردند» (بيتهام و بويل، ١٣٧٩، ص ٢٤). البته در مقابل اين پاسخ چپ‌گرايانه، راست‌گرايان را استدلال بر اين است كه «نظام پارلمانى بهترين نظامى است كه تا كنون براى حفظ كنترل بر دولت در شرايطى كه جمعيت كشور به ميليونها نفر مى‌رسد و مردم امكان اختصاص تمام وقت خود را به طور مستمر به مسائل سياسى ندارند، طراحى شده است. اين نظريه بر آن است كه در اين نظام، مردم باانتخاب رئيس حكومت (رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير) و انتخاب اعضاى قوه مقننه، مى‌توانند بر حكومت نظارت كنند، زيرا پارلمان با استفاده از قدرت خود براى تصويب يا رد قوانين و شيوه ماليات‌بندى، قادر به اعمال نظارت مداوم بر عملكرد دولت از طرف مردم است. البته اين نظارت مردمى، تنها زمانى مفهوم دارد كه انتخابات،" آزاد و عادلانه" و دولت، دولتى شفاف باشد و پارلمان عملًا قدرت كافى براى كنترل و نظارت دقيق بر عملكرد دولت را داشته باشد». (همان، ص ٢٥)

بدين ترتيب دموكراسى در اطلاق اوليه لغوى و اصطلاحى خود قيد خورده و محدوديتهايى در حوزه نظر و عمل پيدا مى‌نمايد. نخستين قيد، محدود شدن آن به نمايندگى و مبتنى شدن آن بر انتخابات است. قيد بعدى در خود انتخابات است.

علاوه بر اينكه انتخابات حتى براى انتخاب نمايندگان نيز همه قلمروهاى حوزه‌عمومى زندگى انسان را در بر نمى‌گيرد، محدوديتهايى نيز در قلمرو انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان الزامى مى‌نمايد. محدوديتهايى كه عملًا در نظامهاى انتخاباتى و نظامهاى حزبى آشكار است. اين محدوديتها از نحوه شمارش‌آرا تا محدوديت سنى انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، ميزان سواد آنها، عضويت آنها در حزب و عدم آن، چگونگى تأمينى مخارج انتخاباتى، تأثير تبليغات انبوه و امپرياليسم خبرى بر گزينش انتخاب‌كنندگان و ... را شامل مى‌شود. خصوصاً آن‌چه بيش از محدوديتهاى انتخاب‌كنندگان مشهود است، قيود و محدوديتهاى انتخاب‌شوندگان است. در عمل همگان امكان نامزد شدن براى انتخابات را ندارند.

به اين ترتيب و با اين قيود دايره عمل دموكراسى محدودتر و محدودتر مى‌گردد.