آن‌چه مردم‌سالارى دينى، اسلامى، را فرا دست ديگر گونه‌هاى دموكراسى مى‌نشاند، برخوردارى و بهره مندى آن از علم و حكمت الهى است. كتاب و سنت جانمايه‌هاى اصلى مردم‌سالارى دينى مى‌باشند، كه بدون آن دو يا با تفسير به رأى و جرح و تطبيق آن بر پيش‌مقبولات و پيشگرايات، دينى بودن يك دموكراسى، عارى از واقعيت و صرف لفاظى است. دموكراسى خالى از محتواى و حيانى نه تنها دموكراسى دينى كه حتى دموكراسى نيز نخواهد شد. چرا كه قوانين، همواره، كم يا بيش، از منافع طبقه‌اى و مانند آن نقش خورده و اثر برده است. ژان ژاك روسو كه خود از مهم‌ترين مروجين انديشه دموكراسى است مى‌گويد: «هيچ چيز خطرناك‌تر از نفوذ منافع شخصى بر مسائل عمومى و مملكتى نيست و زيان سوءاستفاده از قوانين به وسيله حكومت كمتر از زيان فساد قانونگذاران است، فسادى كه پيامد محتوم ملاحظه آنان به مفافع خصوصى است ... در واقع چنانچه به دقت بنگريم، هرگز يك دموكراسى راستين وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت ... اگر در كشورى مردمى كه خدايان باشند مى‌توانند حكومتى دموكراتيك داشته باشند، زيرا چنين حكومت كمال يافته‌اى براى آدميان مناسب نيست». (جونز، ١٣٧٦، ج ٢ ص ٨٩٧)

ظاهر آن است كه در آن زمان، كسى پيدا نمى‌شد، يا اگر يافت مى‌شد در سايه و سياه حاصل از كليسا شرم مى‌كرد تا به روسو بگويد اندكى صبورى و تحقيق لازمست شايد كشورى در قلمرو تاريخ با ساكنانى خدانما، «امثال علياى خدا»، در «مدينه» اى با تاريخچه چند صد ساله عصمت يافت گردد كه بر گرد آيين نامه خداوندگارشان، «قرآن»، قانون نبشته‌هايى بر جاى نهاده باشند كه نه از جهالت ناشى از نسبيت دانش بشرى اثر برده و نه از خوى منفعت‌طلبى نقش خورده باشد.

دموكراسى گذشته از اين دو منقصت ذاتى بى‌علاج- تأثر از نسبيت يا محدوديت دانش بشرى و تأثر از منافع طبقه‌اى، جزيى، ملى و نژادى- معايبى عارضى نيز دارد كه گرچه قابل ارتفاع مى‌باشد اما تاكنون برقرار مانده است و بر رفع آن نيز نمى‌توان گمان زد، به عنوان مثال، دموكراسى ليبرال كه در جهان امروزينه هواخواهان بسيارى دارد، محتواى خود را همراستاى حكومت سرمايه‌داران بزرگ ساخته است.