اكنون نوبت بازگشت به پرسش آغازين است؛ جايگاه اصل حاكميت ملى در نظريه مردم‌سالارى دينى، آن‌گونه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تثبيت شده است، چيست؟

در يك جمع‌بندى كلى از اصول مختلف قانون اساسى مى‌توان به اين نتيجه قطعى رسيد كه مردم‌سالارى به مثابه يك روش براى اداره حكومت و امور عمومى جامعه نه تنها منافاتى با ديدگاه فقه سياسى شيعه ندارد، كه مورد تأكيد و تأييد صريح و عملى آن است. امام مردم‌سالارى به مثابه يك جهان‌بينى كه طبيعتاً آثارى در عمل نيز دارد، نمى‌تواند مورد تأييد باشد. با مراجعه به متون و تصويب غيرقابل تأويل اسلامى اين نكته چندن روشن است كه در «اعلاميه اسلامى حقوق بشر» به تصويب و امضاى همه كشورهاى مسلمان رسيد چنانكه ديديم در بند «الف» ماده ٢٣ آن اعلاميه به جاىِ عبارت «اساس و منشأ قدرت حكومت اراده مردم است» كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است، بر عنصر «ولايت» تأكيد شد و اينكه «امانتى» خداداد است كه نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد. تفكيك اين دو نگاه مى‌تواند پايان بخش بسيارى از مناقشات عملى، سوء برداشتها[١] و بعضاً مغالطات و سفسطه‌هاى عوام‌فريبانه باشد.

[١] - متأسفانه اين‌گونه سوءبرداشتها تنها در فضاى سياسى كشور رايج نيست و حتى در محافل روشنفكرى نيز نمونه‌هاى فراوان دارد. براى مثال آيت‌اللَّه مصباح‌يزدى با اشاره به اينكه« اساس دموكراسى غربى، در زمينه قانونگذارى، بر اين استوار است كه واقعيتى جداى از خواست مردم وجود ندارد تا براساس آن بايدها و نبايدها كشف شود.»( ١٣٨٠، ج ١، ص ١٦٣) نتيجه مى‌گيرند كه« پذيرش اسلام، به عنوان مجموعه مقررات و قوانين حاكم بر جامعه، با پذيرش دموكراسى در قانونگذارى به هيچ وجه سازگار نيست.»( همان، ص ١٦٥). امّا حجت‌الاسلام محمد مجتهد شبسترى كه درست در نقطه مقابل دموكراسى را تنها و تنها يك« شكل و شيوه حكومت مى‌داند»، بدون توجه به اختلاف آشكار مبنايى، از او به عنوان يكى از« مخالفان دينى دموكراسى» انتقاد مى‌كند.( ١٣٧٩، ص ١٠٨)! اين در حالى است كه آيت‌اللَّه مصباح يزدى تصريح كرده‌اند« اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسانهاست، حتى اگر اين قوانين بر خلاف حكم خدا هم باشد چنين دموكراسى‌اى از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود است. امّا اگر دموكراسى معناى ديگرى داشته باشد، بدين صورت كه با حفظ مبانى و اصول و ارزشهاى اسلامى، مردم مى‌توانند با انتخاب نماينده در مسائل قانونى و اجتماعى جامعه خود دخالت كنند و با تعيين نمايندگانى قوانين خاصى براى شرايط زمانى و مكانى خاص وضع كنند؛ اين چيزى است كه در كشور ما وجود دارد. يعنى مردم نمايندگان مجلس را انتخاب مى‌كنند، نمايندگان مجلس نيز درباره لايحه‌اى مشورت و بحث مى‌كنند و آن را به تصويب مى‌رسانند؛ ولى اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به اين است كه مخالف احكام اسلام نباشد.

به هر حال، اين كه مردم براى تعيين مقررات متغير، در شرايط خاص زمانى و مكانى، نمايندگانى انتخاب كنند، چيزى است كه در كشور ما جريان دارد و امام همين روش را امضا فرمودند، قانون اساسى ما نيز همين روش را امضا كرده است و اگر دموكراسى در قانونگذارى به همين معناست، چنين دموكراسى‌اى وجود دارد و كسى با آن مخالف نيست.»( همان، ص ١٨١).