طبق اين نظريه حكومتى مشروع است كه بتواند عدالت اجتماعى را تأمين كند، نه خود به مردم ستم روا دارد و نه اجازه دهد ظلم و ستم در جامعه رواج يابد و حق هركسى را به او بدهد.(Raphael ,ibid ,pp ٢٠١ -٣٠١)

هرچند همه مردم دنيا عدالت را خوب و ظلم را بد مى‌دانند ولى ممكن است گفته شود كه تعريف واحدى از عدالت در همه دنيا وجود ندارد، در جواب بايد گفت قدر متقن عدالت كه همه دنيا قبول دارند جلوگيرى از پايمال كردن حقوق افراد است. و به عبارت ديگر رعايت كردن حقوق شهروندى است.

اين نظريه در نظريه مردم‌سالارى جايگاه خاصى دارد چرا كه يكى از اركان حكومت مردم‌سالارى دينى رعايت حقوق مردم واحترام گذاشتن به رأى و نظر آنهاست.

اين سه نظريه اخير نه تنها با هم قابل جمع هستند، بلكه اصولًا وابسته به هم نيز مى‌باشند. زيرا در بينش الهى انسان به خود وانهاده نيست و براى سعادت انسان اوامر و نواهى از جانب خداوند وضع شده كه ريشه در واقعيتها دارد و هدف از اين اوامر و نواهى سعادت انسان و اجراى عدالت و رساندن حقوق هر ذى حقى به حق خود است. به عبارت ديگر: چون خداوند انسانها و خير و شر آنها را مى‌شناسد، الزامهاى اخلاقى‌اى هم كه از ناحيه او صادر مى‌شود نيز براى سعادت انسانها و اجراى عدالت است. از همه مهم‌تر اين كه امكان ندارد خداوند به كار غير اخلاقى امر كند. چرا كه امر به كار خلاف اخلاق با خداوندى او كه همانا كمال مطلق باشد سازگار نيست.[١] بر همين اساس مشاهده شده كه حضرت امير (ع) يكى از مهم‌ترين علل پذيرفتن حكومت را اجراى عدالت مى‌داند. (نهج‌البلاغه، خطبه ٣)

مسئله ديگر اين كه اين سه نظريه اخير در توجيه الزامهاى سياسى از نظريه‌هاى قبلى موفق‌تر مى‌باشند و هيچ يك از اشكالهاى مطرح شده سابق بر اينها وارد نيست.

[١] - طالبين مى‌توانند براى مطالعه بيشتر به كتابهاى عقايد استاد مصباح يزدى و اصول رئاليسم علامه‌طباطبايى و الهيات استاد جعفر سبحانى مراجعه نمايند.