حتى‌اگر با خوش‌بينى اين ادعا پذيرفته‌شود به هيچ‌وجه نمى‌توان‌الگوى بحران‌زده دموكراسى و تماميت آن را به‌عنوان الگوى نهايى و برترين نظام سياسى به‌شمار آورد و آن را براى كليه نظامها توصيه كرد و به قول دو بنوا: «اگر دموكراسى به معناى غربى آن ريشه در تاريخ و تشكيلات و نهادهاى سياسى اروپا دارد و اگر دموكراسى ليبرال با اخلاق يهودى و مسيحى و نيز با فلسفه روشنگرى اروپا در قرن هيجدهم عميقاً مربوط است، پياده كردن چنين نظامى در كشورهاى جهان سوم را چگونه بايد توجيه كرد» (دوبنوا، دموكراسى و ...، پيشين، ص ٣٠)، نظامى كه مبتنى بر مفهومى آشفته است و به تعبير كارل كوهن، از مدافعين دموكراسى، «در نتيجه بى‌بند و بارى لفظى، آشفتگى فكرى و حتى اندكى فريبكارى عمدى، اصطلاح دموكراسى تا حد زيادى معنى خود را از دست داده است. اين اصطلاح، كه در جهان سياست تقريباً به هرجيزى اطلاق مى‌شود، به جايى رسيده است كه ديگر تقريباً هيچ معنايى ندارد» (كوهن، ١٣٧٣، ص ١٤).

كوهن، چاره معايب دموكراسى را نه در خوش‌بينى و نه در بدبينى بدان مى‌بيند، بلكه معتقد به تلاش براى بهبود و رفع معايب آن است. (ر. ك. به: همان، ص ٤١٧)

بايد اذعان كرد كه دموكراسى در بهترين شكل و كارآمدترين صورت، تنها تأمين كننده مصالح مادى مردم است در حاليكه حكومت اسلامى علاوه بر اين، وظيفه اصلى خود را انسان سازى و بازسازى و ارتقا امور معنوى مردم به شمار مى‌آورد و به عنوان اصلى‌ترين مميزه خود با ليبرال دموكراسى؛ خدامدارى را جايگزين فرد گرايى و انسان محورى مى‌كند. تا جايى كه حتى عده‌اى از انديشمندان معاصر اسلامى، ترجيح داده‌اند بجاى كلمه مردم‌سالارى دينى، از واژه‌هايى مانند دين سالارى مردمى‌ (براى نمونه ر. ك. به: مهدوى‌كنى، ١٣٨١، صص ٦- ٢) يا دموكراسى قدسى‌ (براى نمونه ر. ك. به: رشاد، ١٣٧٩) استفاده كنند. همچنين اصل نسبيت اخلاقى و ارزشى و آزاديهاى منفى‌گونه دموكراسى غربى در انديشه حكومت اسلامى جايى نداشته و مردود است و آزادى تنها در محدوده‌هاى اسلامى قابل پذيرش است.

در مردم‌سالارى دينى، اصالت فرد و فردگرايى افراطى ليبرال دموكراسى نفى شود گر چه اعتقاد به ارزش والاى فرد و حقوق و آزاديهاى فردى مانند حق‌