گونه تكليفى در قبال منافع ساير ملتها كه تحت حاكميت وى قرار نمى‌گيرند، نخواهد داشت. اشكال اصلى نظامهاى دموكراتيك نيز اينجاست؛ زيرا هر چند قانون بخش قابل توجهى از منافع مردم اين جوامع را تأمين مى‌كند، اما از آنجا كه اعتنايى به منافع جهانى ندارد، از دولتهاى دموكراتيك در مقياس بين‌المللى، حكومتهاى استبدادى و نژادپرست مى‌سازد كه هرگاه منافع آنها با منافع جهانى در تضاد واقع شود، بدون پايبندى به هيچ يك از اصول عمومى اخلاقى و انسانى، منافع ساير ملل را به خطر انداخته و به تهاجم و اشغال روى مى‌آورند؛ اقدامى كه بارها شاهد وقوع آن در سرزمين‌هايى چون ويتنام، الجزاير و ژاپن بوده‌ايم. به طورى كه در مدت هشت سال، يك ميليون انسان در الجزاير كشته شده‌اند و ژاپن در نتيجه به كارگيرى سلاح هسته‌اى توسط آمريكا، تا چند نسل، آثار جبران‌ناپذير آن را تحمل كرده است؛ كودتاهاى متعدد آمريكاى جنوبى، آفريقا و آسيا همگى با دخالت كشورهاى دموكراتيك و در حمايت از ديكتاتور در اين سه قاره صورت پذيرفته است.

بر اين اساس هر چند معيار حكومتهاى دموكراتيك منافع ملتهاى آنهاست، اما وقتى سخن از ضرورت پايبندى به منافع جهانى در ميان مى‌آيد، قوانينى كه تأمين منافع يك ملت را بر عهده دارد مى‌بايد از منابعى فراتر از اين منابع الهام گيرد؛ منبعى كه جز اخلاق و ارزشهاى عمومى انسانى نتواند بود. بديهى است در صورت پايبندى دولتها به اخلاق، در هنگام تضاد منافع، عدالت بر منفعت پيشى مى‌گيرد. و چنانچه قوانين كشورها نيز از منافع جهانى و ارزشهاى انسانى به دست آيد، در عين آنكه هر يك از دولتها منافع ملت خود را تأمين مى‌كند، رأى هيچ ملتى برتر از ملت ديگر واقع نمى‌شود.

با اين توصيف به نظر مى‌رسد كه ايمنى جهان از تجاوز قدرتهاى دموكراتيك از يك سو و تحقق دموكراسى به عنوان منطقى‌ترين تجربه حكومت بشر از سوى ديگر در گرو تحولى تازه است كه طى آن محتواى قوانين دموكراتيك به عنوان حاكم اصلى و دائمى اين گونه جوامع از منافع ملى به منافع جهانى تغيير يابد.

براى حصول اين امر، همان گونه كه آزادى فرد با همه اهميتى كه دارد، در جهت پيشگيرى از وقوع هرج و مرج به مرز آزاديهاى ديگران محدود شد، مى‌بايست اين‌