حال كه معناى «ولايت مطلقه» روشن شد و تفاوت بنيادين آن با حكومتهاى مطلق العنان و استبدادى آشكار شد، بايد اين نكته را مجدداً مورد تأكيد قرار داد كه حكومت ولايت فقيه يك حكومت مشروطه است؛ بدين معنى كه نه تنها بى‌قيد و شرط و مطلق العنان نيست بلكه بسيار مقيدتر و مشروطه‌تر از ساير نظامهاى سياسى است. به عبارت ديگر، ولايت فقيه حكومتى است كه هم مانند ساير حكومتهاى ديگر مقيد به قانون اساسى است و هم خود به قيود مستحكم ديگرى مانند ضوابط دينى، چارچوبهاى اعتقادى و معيارهاى شرعى و اخلاقى و حفظ و رعايت مصالح عمومى، پايبند مى‌باشد. در نظام ولايت فقيه، همه رفتارها و تصميمات و سياستگذاريهاى حكومتى و حكومتگران و حتى خود فقيه محكوم مقررات و معيارهاى دينى و الهى هستند و لذا چنانچه فقيه ذره‌اى از احكام الهى يا رفتارهاى منطبق با ضوابط دينى فاصله بگيرد، از ولايت منعزل مى‌شود.[١] در اينجا جا دارد به كلامى از بنيانگذار جمهورى اسلامى اشاره كنيم:

حكومت‌اسلامى هيچ يك از انواع‌طرز حكومتهاى‌موجود نيست. مثلًا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به‌دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده‌اش تعلق‌گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك ملت را به اين و آن ببخشد. رسول‌اكرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه‌از اين‌جهت‌كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به‌يك مجموعه شرط هستند كه در قران كريم و سنت رسول‌اكرم (ص) معيّن شده است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود؛ از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است. (امام خمينى، ولايت‌فقيه، صص ٤٦- ٤٥)

[١] -« شما از ولايت فقيه نترسيد؛ فقيه نمى‌خواهد به مردم زورگويى كند. اگر يك فقيه بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ولايت ندارد».( ر. ك. به: امام خمينى، ١٣٧٨، ج ١٠، ص ١٧٠)