عرض كنيم كه حكومت ولى فقيه نيز چنين است چرا كه ولايت فقيه به مثابه ولايت فقه و مكتب بر جامعه است و ولى فقيه خود نيز تحت لواى دين است و حاكميت فقيه همانند آراى او در مقام افتا و مرجعيت نافذ است و پذيرش مردمى دخلى در حقانيت و مشروعيت آن ندارد هرچند براى آنكه جامه عمل بپوشد، پذيرش مردمى از اركان اصلى آن مى‌باشد. (فلسفه سياست، ١٣٧٧، صص ١٣١- ١٣٠)

- حال اگر اقبال مردم به ولى فقيه بسيار پايين باشد به طورى كه ولى فقيه حتم دارد كه پيروز نمى‌شود در اين صورت تكليف چيست؟

جواب: در اين صورت مسئله دو حالت پيدا مى‌كند: اول اين كه وضعيت و شرايط جورى است كه فقيه مى‌تواند با كناره‌گيرى رسمى از حكومت، امور دينى مردم را عهده‌دار شود و با كناره‌گيرى او اساس اسلام تحريف نخواهد شد يا در معرض نابودى قرار نخواهد گرفت، همان‌طور كه حضرت امير (ع) در ٢٥ سال خانه نشينى و امام حسن (ع) چنين كردند، يا كارى كه فقهاى مادر طى اعصار و قرون گذشته انجام مى‌دادند. در اين صورت ائمه معصومين و همچنين فقهاى شيعه هرچند در ظاهر عهده‌دار امر حكومت نبودند ولى حكومتى غيررسمى داشتند به طورى كه وقتى پدر آقا نجفى اصفهانى فوت كردند ناصرالدين شاه خدا را شكر كرده و گفت:

«امروز تازه اصفهان مال من شد» (الگار، ١٣٥٩، ص ٢٥٢) يا ملا قربانعلى زنجانى با آنكه در كمال زهد زندگى مى‌كرد، قدرتى اجرايى و نفوذى بسيار بيش از حاكم زنجان داشت. زيرا تمامى امورات اجتماعى مردم همانند موضوع قضاوت و ثبت اسناد و املاك و امور ازدواجها و مراسم ديگر همانند تقسيم ارث و غيره به عهده علما بود.

و حتى گاهى سلاطين هم مجبور مى‌شدند در اين خصوص يا با علما همكارى كنند يا كارى به كار آنها نداشته باشند. مثلًا وقتى حاكم اصفهان مى‌خواست به حضور آيت اللَّه سيد محمدباقر شفتى برسد، همانند ساير مردم مجبور بود در حضور او دو زانو نشسته و مؤدب باشد. (همان، صص ١٨٠- ١٧٥)

اما وقتى كه اصل اسلام در معرض خطر باشد آن وقت مسئله فرق مى‌كند، همان‌طور كه در زمان امام حسين (ع) اين امر اتفاق افتاد كه امام (ع) فرمودند «و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد (ابن‌نما الحلى، ١٢١٢، ص ١٥)؛ يعنى با آنكه‌