ممكن است گفته شود كه اعمال نظارت و كنترل بر رهبرى در مردم‌سالارى دينى، از يكسو با توجه به صفات برجسته و شرايط سنگينى كه براى او در نظر گرفته شده و از سوى ديگر با توجه به تعيين وى با مكانيسمى دقيق و توسط مجمعى از كارشناسان، موردى نخواهد داشت و بلكه حتى با «قداست» او منافات پيدا مى‌كند.

در پاسخ بايد گفت كه على‌رغم همه اين سخت گيريها، هيچ مانع شرعى و عرفى براى اعمال نظارت بيشتر بر رهبرى- با حفظ احترام جايگاه او- وجود ندارد و بلكه اساساً چنين نظارتى باعث ايجاد اطمينان و اعتماد بيشتر مردم جامعه به اين جايگاه و منصب خطير و حساس خواهد شد. البته بايد اضافه كرد كه اين «قداست» در واقع به جايگاه و منصب رهبرى ارتباط پيدا مى‌كند نه به شخص و فرد رهبر. به عبارت ديگر، بايد ارزش و قداست اين جايگاه را حفظ كرد و البته يكى از راههاى حفظ قداست اين موقعيت و منصب خطير، اعمال نظارت و كنترل هر چه دقيق‌تر بر صفات، شرايط و عملكرد شخصى خواهد بود كه در اين جايگاه قرار مى‌گيرد. لازمه چنين ديدگاهى اين خواهد بود كه در تعارض بين حفظ قداست شأن و جايگاه رهبرى با شخص رهبر، اولويت و تقدم با حفظ اهميت و قداست شأن رهبرى باشد و اعتبار و ارزش اين منصب، بر حفظ قدرت و اعتبار شخص رهبر، ترجيح داده شود.

بنابراين اساساً جايگاه والاى رهبرى منافاتى با اعمال كنترل و نظارت بر رهبر ندارد و آن را نفى نمى‌كند و بلكه همين حساسيت و قداست چنين جايگاهى ما را وامى‌دارد تا براى حفظ آن از آلودگيها و انحرافات، توجه و دقت و كنترل بيشترى را بر آن به عمل آوريم و مكانيسمهاى دقيق‌ترى را براى حفظ و حراست از آن، نهادينه كنيم.

به اعتقاد راقم اين سطور، وظيفه خطير نظارت بر رهبرى در قانون اساسى، در موارد خاصى پيش‌بينى شده است و اگر چه نظارت عمومى و غيرنهادينه مردم در قالب «النصيحه للائمه المسلمين» و «امر به معروف و نهى از منكر» براى آنان در قبال رهبر به رسميت شناخته شده است اما چنين نظارت مردمى در هيچ نظام سياسى، ضرورت وجود نهادهاى رسمى و قانونى نظارت كننده بر حكومت و حكومتگران را به زير سؤال نمى‌برد. لذا در اكثر حكوتها، ساختارها و نهادهايى براى انجام نظارت نهادينه بر مقامات عالى حكومتى، پيش‌بينى شده و رسميت يافته است. بدين ترتيب،