يكى از محسنات كار امام خمينى اين است كه نه تنها مرد استدلال و نظريه‌پردازى، بلكه مرد عمل نيز بود، ايشان اول براساس نظريه‌پردازى و تئوريزه كردن نظام حكومتى اسلام نوع حكومت اسلام را ترسيم كرد. و سپس در مقام عمل نيز به اين مدل جامه عمل پوشاند تا امتحان عملى خود رانيز پس دهد.

لذا پس از انقلاب اسلامى سعى مى‌كند كه دقيقاً مبانى خود را در ساختار سياسى جمهورى اسلامى پياده كند و از طريق اعمال ولايت در انتخاب فقهاى شوراى نگهبان براى نظارت بر مصوبات قوه مقننه و تنفيذ حكم رئيس‌جمهورى در قوه مجريه و انتخاب رئيس قوه قضائيه مشروعيت نظام سياسى را بامبانى مقبوليت آن كه به انتخاب و آراى اكثريت مربوط است پيوند زند (نامدار، پيشين، ص ٢١٨). در پيام امام در مرداد ماه سال ١٣٥٨ (ه. ش) خطاب به اعضاى مجلس خبرگان، اين دو عنصر و چگونگى تلفيق اين دو عنصر به روشنى مشهود است آنجا كه مى‌گويد: «بر هيچ كس پوشيده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلامى بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتاده‌ترين شهرها قراء و قصبات با اهداء خون و فرياد اللَّه اكبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندوم بى‌سابقه و اعجاب آور با اكثريت آرا به جمهورى اسلامى رأى دادند و دولتهاى اسلامى و غيراسلامى رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسميت شناختند» (همان، ص ٢١٩). در اين پيام ابتداء مشروعيت نظام و سپس مقبوليت آن (اكثريت مطلق آرا) مورد تأكيد قرار گرفته است.

او با در كنار هم قراردادن مفهوم جمهورى كه توضيح دهنده آراى مردم و مبانى مقبوليت و پذيرش يا كارآمدى نظامهاى سياسى است، در كنار مفهوم اسلامى ك مشروعيت شرعى آن را به تصوير مى‌كشد به خوبى از عهده انطباق اين دو مقوله بر مى‌آيد. (همان، ص ٢٢٠)