صفات و شرايطى كه براى رهبرى در اين چنين نظامى در نظر گرفته شده است، در مقايسه با دموكراسى‌هاى غربى، حساسيت و سخت‌گيرى بى‌بديلى به كار رفته و ويژگيهايى عالى و حداكثرى براى تصدى چنين جايگاهى لحاظ شده است. اين در حالى است كه در مقايسه با چنين صفات و شرايط حداكثرى، دموكراسى‌هاى غربى به خصوصيات و ويژگيهايى حداقلى براى بالاترين مقام حكومتى اكتفا كرده‌اند و به خصوص به قابليتهاى اخلاقى، عدالت، تقوا و معيارهاى ارزشمند ديگرى كه در مردم‌سالارى دينى به عنوان اهرمهاى كنترل درونى براى رهبرى در نظر گرفته شده‌اند، توجهى نشان نمى‌دهند.

در بخش دوم مقاله حاضر، روشهاى تعيين رهبرى در نظام مردم‌سالار جمهورى اسلامى مورد كنكاش و مطالعه و مقايسه با نظامهاى دمكراتيك غربى قرار مى‌گيرند و به خصوص با تأكيد بر كانديدايى نبودن رهبرى در جمهورى اسلامى ايران و استفاده از مجمعى از خبرگان و كارشناسان براى شناخت و تعيين فرد واجد شرايط رهبرى، برترى اين شيوه بر روشهاى انتخاب بالاترين مقام حكومتى در دموكراسى‌هاى غربى- كه در آنها، چنين شخصى با رأى مستقيم عامه مردم و از بين كانديداهاى مختلف، انتخاب مى‌گردد،- به اثبات خواهد رسيد و در ضمن به «شبهه دور» كه در خصوص شيوه انتخاب رهبر در جمهورى اسلامى ايران مطرح شده است، به صورتى استدلالى پاسخ داده خواهد شد.

در بخش سوم، اختيارات‌رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى در جمهورى‌اسلامى ايران تجزيه و تحليل خواهد شد؛ به خصوص مسئله «مطلقه بودن» ولايت‌فقيه و شبهات مربوط به آن بررسى خواهند شد و ضمناً مقايسه‌اى بين اختيارات رهبرى در جمهورى اسلامى ايران با ساير حكومتها به عمل خواهد آمد و نشان داده خواهد شد كه چگونه اصطلاح «ولايت مطلقه» مورد سوء استفاده بدخواهان و مخالفان اين نظام قرار گرفته است. در اين بخش، ثابت خواهد شد كه ولايت مطلقه نه به معناى استبداد و مطلق العنان بودن رهبر در نظام مردم‌سالار دينى، بلكه صرفاً به معناى دارا بودن اختيارات ضرورى حكومتى است كه در صورت فقدان آنها هيچ حكومتى قادر به اداره جامعه و حراست از منابع و مصالح ملّت نخواهد بود.