به هيچ وجه با حاكميت ملى ... يا به طور كلى با دموكراسى منافات ندارد و هيچ‌گاه اصول دموكراسى ايجاب نمى‌كند كه بر يك جامعه ايدئولوژى و مكتبى حاكم نباشد. و ما مى‌بينيم كه احزاب معمولًا خود را وابسته به يك ايدئولوژى معين مى‌داند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموكراسى نمى‌شمارند كه به آن افتخار هم مى‌كنند». (مطهرى، پيرامون ...، صص ٨٣- ٧٩)

تقرير دوم از عدم منافات اصل حاكميت ملى با اسلاميت نظام از آنِ استاد دكتر ناصر كاتوزيان است. ايشان هم در مقاله‌اى كه در روزهاى اوليه پيروزى انقلاب اسلامى منتشر شده است، تأكيد مى‌كند كه «جمهورى ناظر به شكل حكومت و قيد اسلامى مربوط به محتوان آن است.» يعنى «در جامعه اسلامى مشاوره به شيوه مرسوم در حكومتهاى جمهورى و با تشكيل مجلس شوراى ملى و جدايى وظايف آن از عوامل اجرايى انجام مى‌پذيرد. منتها، در اين جمهورى، نمايندگان مجلس در مشاوره و قانونگذارى آزاد نيستند و محدود به محتواى جمهورى، يعنى اسلام مى‌شوند و نمى‌توانند برخلاف اصول اسلامى تصميم بگيرند.»

ايشان در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اين محدوديت به معناى نفى حاكميت ملى است؟» به يك كالبدشكافى علمى و تاريخى پرداخته و تحليل مفصلى ارائه مى‌دهد.

آن تحليل را مى‌توان چنين خلاصه‌كرد كه ريشه‌اين‌فكر كه در حكومتهاى دموكراسى دولت حق حاكميت مطلق دارد و هيچ مانعى نمى‌تواند آن را محدود كند، از روسو، نويسنده نامدار سويسى است. روسو، مبناى نظريه خويش را آزادمنشى فطرى انسان قرار مى‌دهد. اين انسان آزاد را هيچ عاملى جز اراده خود او پاى بند نمى‌كند. پس، بنيان دولت بر رضاى همه اعضاى آن استوار است و اقتدار خود را از قراردادى مى‌گيرد كه اينان براى رفع نياز خود به تشكيل اجتماع بسته‌اند. همه اقتدارها به اين شخصيت معنوى، يعنى كل، تعلق دارد؛ حكمران است و هيچ كس حق ندارد از قوانينى كه وضع مى‌كند سرپيچى كند. اين اقتدار جمعى را روسو «حاكميت ملى» مى‌نامد كه نه قابل واگذارى است و نه قابل تقسيم و هيچ نيرويى نمى‌تواند آن را از ملت بگيرد و به حاكمى واگذارد. ليكن بايد اين نكته را نيز توجه داشت كه دادن حربه «حاكميت ملى» به دست دولتها نيز خطرناك است. به هيچ دولتى، خواه پادشاه‌