دمكراتيك غربى، نظام جمهورى اسلامى از دقيقترين و اطمينان آورترين شيوه‌ها و اهرمها براى اعمال كنترل و نظارت بر رهبرى برخوردار مى‌باشد و شديدترين سخت گيريها را در اين خصوص به عمل آورده تا ضريب احتمال خطاى رهبرى را به حداقل ممكن برساند.

در قانون اساسى فرانسه، برخى محدوديتها و كنترلهاى نسبى در مورد رئيس‌جمهور، كه بالاترين مقام حكومتى محسوب مى‌شود، اعمال شده است كه به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود:

براساس اصل ١٢ قانون اساسى فرانسه، رئيس‌جمهور صرفاً پس از مشورت با نخست‌وزير و روساى مجالس مى‌تواند انحلال مجالس ملى را اعلام كند و در عين حال در طى مدت اعمال اختيارات فوق‌العاده، قدرت انحلال مجلس را نخواهد داشت (اصل ١٦). اگر چه طبق اصل ٢٠ قانون اساسى فرانسه، دولت (نخست‌وزير و وزرا) در برابر پارلمان مسئول مى‌باشد، اما مسئوليت رئيس‌جمهور در قبال پارلمان مورد اشاره قرار نگرفته است. معذلك محدوديتهاى ديگرى براى رئيس‌جمهور در نظر گرفته شده است منجمله اينكه اعلان جنگ بايد با اجازه پارلمان صورت گيرد (اصل ٣٥) و نيز مقرراتى كه مغاير با قانون اساسى اعلام مى‌شوند، نمى‌توانند امضا شده يا فرمان اجرايشان صادر گردد. (اصل ٦٢). در نهايت، براساس اصل ٦٨ قانون اساسى فرانسه، رئيس‌جمهور براى اعمال انجام يافته در اجراى وظايف خويش، جز در صورت ارتكاب خيانت به كشور، مسئول نيست و وى صرفاً توسط مجلسين با رأى‌گيرى علنى اكثريت مطلق اعضاى تشكيل دهنده آنها مورد پيگرد قرار مى‌گيرد و توسط ديوان عالى عدالت محاكمه مى‌گردد.

در نظام سياسى آمريكا نيز على‌رغم قدرت و اختيارات قابل ملاحظه رياست جمهور، محدوديتها و كنترلهايى حداقلى در مورد وى پيش‌بينى شده است كه در اينجا مهم‌ترين آنها مورد اشاره قرار مى‌گيرند:

براساس بند ٢ ماده ٢ ق. ا. آمريكا، رئيس‌جمهور مى‌تواند با نظر و موافقت مجلس سنا عهد نامه منعقد كند. وى همچنين هر چند مدت، كنگره را از وضع‌