شناخت و كشف فقيه جامع‌الشرايط بايد از طريق خبره عادل صورت گيرد، زيرا در خصوص اين شناخت همه مردم داراى تخصص نيستند؛ همچنان كه در مسئله تقليد، چنين‌است كه تشخيص فقيه جايزالتقليد صرفاً از طريق خبره‌عادل صورت مى‌گيرد و اگر به وسيله خبره عادل معلوم شد چند فقيه به طور مساوى جايزالتقليد هستند طبيعى است كه مكلف در اينجا مخيّر است از هر كدام كه بخواهد تقليد كند و به فتواى هر يك از اين چند نفر كه در اعمال فردى خود رجوع كرد به تكليف شرعى‌اش عمل‌كرده و نسبت‌به مسئله‌ولايت در امور فردى و جزيى از قبيل پرداخت وجوهات‌شرعيه، قيمومت‌صغير يا كفالت‌يتيم، به هر يك‌از آنان‌كه خواست مى‌تواند مراجعه كند. دليل بر اين اختيار ولايت در امور فردى اين است كه دليل ما در اثبات ولايت‌فقيه آن‌دو روايت بود مخصوصاًروايت توقيع‌شريف كه‌فرمود: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانّهم حجتى عليكم، اطلاق شمولى داشت؛ يعنى فرمايش امام (ع) ظهور داشت در اينكه يكايك رواة احاديث كه فقها هستند حجت امام‌زمان هستند. پس‌يكايك ولايت دارند و بايد به يكايك‌آنها مراجعه‌كرد.

در حالى كه در يك مسئله شرعى معنى ندارد وجوب مراجعه به يكايك آنها يا در اعمال ولايت بر يك صغير اگر همه فقها بخواهند اعمال ولايت كنند امكان‌پذير نيست و آن صغير سرپرستى نمى‌شود. اينجاست كه اصوليون مى‌گويند اگر حكمى اطلاق شمولى داشت جايى كه اطلاق شمولى اضطرار پيدا كند، مبدل به اطلاق بدلى مى‌شود؛ يعنى به‌جاى اينكه ولايت براى همه افراد ثابت باشد ولايت براى يكى از آنها ثابت است به طورى كه يكى از آنها تصرف كرد ديگر ولايت ديگران در آن تصرف ساقط مى‌شود. لذا اگر يك فقيه جامع‌الشرايط در بخشى او وجوهات شرعيه تصرف كرد ديگران حق تصرف در آن بخش ندارند و آن نفر كه تصرف مى‌كند به خاطر مراجعه مكلف به او است زيرا وقتى اطلاق شمولى مبدل به اطلاق بدلى شد؛ يعنى مكلف هم مخير است بين چند نفر صاحب ولايت به يك نفر مراجعه كند و با مراجعه به آن يكنفر تكليف خود را انجام داده است. اجراء آن مطلب در امور فردى و شخصى خيلى ساده و روشن است. اما در امر حكومت و زمامدارى كه به تمام جامعه مربوط مى‌شود چه بايد كرد؟ اينجاست كه بحث نكته دوم پيش مى‌آيد.