يكى از نمايندگان نيز با اشاره به اختلاف برداشتهاى فراوان از محتواى اين اصل و اينكه «كوچك‌ترين ارتباطى، با ولايت فقيه ندارد» و به دليل ابهام مفهومى و اينكه «معلوم نيست كه بعد از بيست سال ديگر مورد سوء استفاده قرار نگيرد.» (همان، ص ٥١٩- ٥١٨) با آن مخالفت كرده است.

برخى ديگر از نمايندگان نيز با تدوين اصل حاكميت ملى مخالف بودند؛ اما نه به دليل مغايرت آن با مبانى دينى، بلكه به اين دليل كه آنان حاكميت ملى را مترادف با اتكاى امور كشور به آراى عمومى و مشاركت مردم در اداره جامعه دانسته و لذا معتقد بوده‌اند «ضرورتى ندارد كه مكرر اين را ذكر بكنيم» (همان، ص ٥١٤) و «با وجود آن اصول، اين اصل ديگر ضرورتى ندارد». (همان، ص ٥١٧)

اين گروه افزوده‌اند كه «نوشتن و آوردن اين اصل ... بر اثر شانتاژى است كه جمعى به وجود آورده‌اند و سعى مى‌كنند آن را بزرگ كنند» (همان، ص ٥١٣). اين گفته، اشاره به پرسشهاى مكرر دو نفر از نمايندگان از حقوق مردم، پس از تصويب اصل ولايت فقيه دارد. امّا در مقابلِ مخالفتهاى مذكور، اكثريت نمايندگان بر اين باور بودند كه سخن از حاكميت ملى منافاتى با حاكميت الهى و ولايت فقيه ندارد (همان، ص ٥١٢) همچنان كه تصريح به حق حاكميت ملى تكرار اصول مربوط به مشاركت مردمى نيست. زيرا اين اصل بيانگر «مسئله رابطه است. يعنى ببينم چه ارتباطى بين حاكميت ملى و آزادى خدادادى انسان با حق حاكميت الهى كه مربوط به احكام است وجود دارد». (همان، ص ٥١٨)

از سوى ديگر اصول مورد نظر تماماً مندرج در فصل اول قانون اساسى است و «چون فصل اول اصول كلى است و در فصول آينده بر مبناى اين كليات قرار است مطالبى استنتاج شود و در آغاز هر فصل يا در اثناى هر فصل از فصول آينده مطالبى از اين اصول كلى به يك شكلى مجدداً مطرح خواهد شد» (همان، ص ٥٢٣) طرح و تفصيل اصل مربوط به حاكميت ملى در آغاز فصول مربوط به قواى كشور ضرورى است؛ «اين مسئله كه بگوييم اين قوا از يك جا نشئت مى‌گيرد، بلاغتى است در متن اين فصل». (همان)