واقعيت اين است كه تلقى مدرن از دموكراسى كه حاكم بر غالب ليبرال دموكراسى‌هاى غربى است بر برابرى حقوقى همه جانبه شهروندان تأكيد دارد اما سخن اين است كه آيا دموكراسى در سرشت خويش بر برابرى حقوقى همه جانبه استوار است؟ تاريخ انديشه دموكراسى گواه آن است كه دموكراسى با وجود پاره‌اى نابرابريهاى حقوقى همساز است. براى نمونه در مهد تكوين ايده مردم‌سالارى يعنى دولت- شهرهاى يونان اين فقط مردان آزاده بودند كه حق مشاركت در تصميم‌گيرى سياسى را داشتند و زنان و بردگان فاقد حق رأى و اظهار نظر بودند. حتى در دموكراسى‌هاى مدرن سياه پوستان تا سال ١٨٧٠ ميلادى فاقد حق رأى بودند و زنان حق قانونى رأى دادن را در سال ١٩٢٠ ميلادى به دست آوردند. بنابراين دموكراسى در جوهره خويش با نابرابرى حقوقى سازگار است گرچه تلقى معاصر از دموكراسى تأكيد بيشترى بر برابرى حقوقى دارد.

نكته دوم حائز اهميت آنكه تا جايى‌كه به دموكراسى به عنوان يك نظام سياسى مربوط مى‌شود برابرى در حقوق سياسى- حق رأى و لوازم آن- بر غنا و كمال آن مى‌افزايد اما برخى برابرهاى حقوقى در حوزه‌هايى فراتر از حقوق سياسى ربط منطقى با دموكراسى ندارد. براى مثال، سهم ارث دختر يك متوفى كمتر از اولاد ذكور او باشد چه ضررى به حقوق سياسى شهروندى و مشاركت افراد در سرنوشت سياسى خويش وارد مى‌سازد؟ ديه، حق حضانت يا حق قضاوت بانوان نيز از همين باب است. بر فرض پذيرش همه اين عدم تساويهاى حقوقى كه همگى بى‌ارتباط با حقوق سياسى شهروندى مى‌باشند، لطمه‌اى به ايده مردم‌سالارى دينى و مشاركت آحاد در حيات سياسى جامعه وارد نمى‌آيد. البته اصل وجود اين نابرابريها و فلسفه آن را بايد در مباحث دقيق فقه اسلامى جستجو كرد.

٥- ناتوانى مديريت فقهى‌

اشاره شد كه مردم‌سالارى دينى محل بحث ما فقه محور است. پاره‌اى منتقدان اين قرائت از مردم‌سالارى دينى لبه تيز حملات خويش را متوجه عدم كارآيى فقه و