در قرن بيستم خطرات تازه‌اى مفهوم دموكراسى كلاسيلك را تهديد مى‌كند كه از خطر استبداد اكثريت كمتر نيست و درحقيقت موجب تحولى در معناى دموكراسى شده است. واقعيت اقتصاد سرمايه‌دارى بى‌شك در عمل محدوديتهايى بر حق مشاركت سياسى ايجاد كرده و مى‌كند.

گر چه در دموكراسى‌هاى امروزى حق رأى بلاشرط شده و حق انتخاب احزاب سياسى مختلف وجود دارد، ليكن چنين حقوقى ضامن" برابرى فرصتهاى" عملى در مشاركت اجتماعى و سياسى نبوده است. متغيرهاى گوناگون چون سطوح مختلف درآمد، آموزش شهرنشينى، حاشيه‌نشينى و غيره در ميزان مشاركت سياسى و نابرابرى آن در بين عموم مردم مؤثر بوده است.

انتقادهاى وارد بر رژيم نمايندگى‌

بيشترين انتقادات حقوقى از دموكراسى از" رژيم نمايندگى" به عمل آمده است.

اين انتقادها بسيار گسترده است و نمى‌توان به همه آنها اشاره كرد. مثلًا ناقدين‌گويند رژيم نمايندگى و آزادى دردموكراسى فقط محدود به زمان انتخاب نمايندگان‌شود و پس از انتخابات، مردم به كنارى گذاشته مى‌شوند. به گفته ميخلز:" رأى دهنده همراه رأى حاكميت و حقوق سياسى خود رابه داخل صندوق مى‌اندازد و نمايندگى چيزى جزء قبولاندن اراده خود به عنوان اراده جمع نيست بر اين مبنا هيچوقت منتخبين، نماينده واقعى رأى دهندگان نيستند و در حقيقت رژيم نمايندگى يك توهم حقوقى بيش نيست و اساساً دو طرف قراردادى وجود ندارد كه بتوان صحبت از يك قرارداد اجتماعى با مبناى حقوقى به ميان آورد در اغلب موارد، رأى دهندگان به تعبير جيوان سارتورى: «نمى دانند كه چرا و به چه چيزى رأى مى‌دهند و معمولًا آراى اكثريت نارسايى از رأى دهندگان پيروز مى‌شود كه در واقع تنها اقليتى از كل جمعيت را تشكيل مى‌دهد». (وينسنت، ١٣٧١، ص ٢٧٠)

از ديگر معايب رژيم نمايندگى آن است كه در انتخابات مبتنى بر اكثريت، قوت و