است. آنان «اين حق خداداد» را «حق حاكميت ملى» ناميده و به «حق تعيين سرنوشت اجتماعى» تفسير كرده‌اند. به عقيده آنان اين حق منافاتى با حاكميت الهى و ولايت فقيه ندارد؛ چرا كه اولًا در طول حاكميت الهى و بالعَرَض است نه در عَرض آن و بالذات. ثانياً گرچه «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عج‌اللَّه تعالى فرجه الشريف» اداره امور عمومى جامعه بر عهده «فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است»، امّا فقيه تنها «طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.»[١] و بنا بر مفاد آن اصل «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» وجود حق انتخاب نشان مى‌دهد كه مردم براى تعيين سرنوشت اجتماعى خويش در چارچوب ضوابط و احكام شرعى داراى حق خداداد هستند.

با اين حال و به دليل چالشهاى فراوان نظرى كه به هنگام تدوين اصل پنجاه و ششم بروز يافت، ابتدا قيد «ملى» (ر. ك: همان، ص ٥٢٢) و سپس اصطلاح «حق حاكميت ملى» از متن اصل حذف شد (همان، ص ٥٣٥) و ترجيح داده شد تا با تأكيد براينكه «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست»، فقط به ذكر معادل آن اصطلاح يعنى «حق تعيين سرنوشت اجتماعى» بسنده شود. ضمناً برخلاف متون پيشنهادى قبلى، اين مطلب به ذيل اصل ٥٦ افزوده شد كه «ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد إعمال مى‌كند»؛ اصولى كه قواى سه گانه را «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است.

نايب رئيس مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در پايان مذاكرات مربوط به اين اصل تأكيد مى‌كند كه «اصول بعدى روشنگر محتواى اين اصل و معنى اين حاكميت و حدود اين حاكميت است.»؛ (همان، ص ٥٣٠) همان‌گونه كه اين اصل را هم بايد «به عنوان يك مقدمه روشنگر براى اصول بعدى» همواره در نظر داشت.

چنانكه خواهيم ديد «اصول بعدى» هم كه «طرق» اعمال اصل حاكميت ملى را مشخص مى‌كند مبتنى بر پذيرش مردم‌سالارى به مثابه روشى براى اداره امور جامعه و نفى آن به مثابه يك جهان‌بينى خاص است.

[١] - اصل ١٠٧ قانون اساسى، در سال ١٣٦٨ مورد بازنگرى قرار گرفته است.