مالكيت، تأمين جانى و مالى و* از جايگاه عاليه‌ايى در اين نحله برخوردار است. در مردم‌سالارى دينى، ضمن احترام به حقوق فرد، جمع اصالت داشته و اين باور وجود دارد كه فرد هميشه قادر به تشخيص عقلانى مصالح خود نيست و انزال شرايع الهى و پيامبران در حقيقت جهت مساعدت انسانها و جوامع صورت گرفته است تا در انتخاب راه درست و مشى در آن، يارى‌گر افراد باشند.

مردم‌سالارى دينى ضمن رد تساهل و روادارى افراطى ليبرال دموكراسى، با اعتقاد به خاتميت و جامعيت و علو اسلام نسبت به كليه اديان، افراد را در انتخاب آزادانه عقايد در كليه زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى و مذهبى، صاحب‌اختيار دانسته و معتقد به عدم تفتيش و بازخواست عقيدتى از سوى دولت است.

مردم‌سالارى دينى، حكومت مشروع را تنها مبتنى بر اصل" رضايت" و قرارداد اجتماعى نمى‌داند بلكه وجه اصلى مشروعيت را به واسطه امر الهى بودن حكومت، در مقبوليت شرعى آ ن مى‌داند و آنگاه رضايت مردم را در قالب شريعت و محدوده آن مى‌پذيرد و فعليت حكومت را حاصل مطاوعت و همراهى مردم به شمارآورد بدين ترتيب برخلاف دموكراسى، منشأ قدرت وقانون و حاكميت، اراده الهى وسپس در اين چارچوب، مبتنى بر اراده مردم است.

در مردم‌سالارى دينى، سكولاريسم به معناى عرفى شدن و دنياپرستى يا اعتقاد به اصالت امور دنيوى و رد آن‌چه كه غير آن است- از جمله مذهب- جايى ندارد.

همچنان كه ليبراليسم اقتصادى به معناى آزادى مطلق افراد در فعاليت اقتصادى و نفى كامل كنترل سياسى و دخالت دولت در اقتصاد را نفى مى‌كند و ضمن احترام به مالكيتهاى خصوصى، مداخله دولت در پاره‌اى از امور اقتصادى را جهت جلوگيرى از ايجاد خندقها و شكافهاى طبقاتى و شكل‌گيرى انحصارات، لازم مى‌شمارد.

مردم‌سالارى دينى ضمن اعتقاد به ضرورت كسب رضايت عامه، بر اين باور است كه همواره خواست اكثريت؛ كاشف از حق نيست، عنايت به ديدگاهها و بيانات امام على (ع) در اين زمينه بسيار راهگشا است. ايشان بر رضايت توده‌ها و اكثر مردم تأكيد زيادى داشته و جلب رضايت و اعتماد آنان را ضرورى؛ مفيد و مشكل گشا و