ثالثاً در بحث مربوط به مقايسه اختيارات رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى با نظامهاى دمكراتيك غربى، اين نكته به اثبات رسيد كه رهبرى در همه نظامهاى سياسى دنيا ضرورتاً بايد از اختيارات حكومتى و از اقتدار لازم براى مديريت جامعه و مقابله با بحرانها و حل مشكلات برخوردار باشد. از اين رو، رهبر در نظام مردم‌سالارى دينى نيز از اختياراتى در حد و اندازه ساير مقامات عالى حكومتى در نظامهاى سياسى ديگر برخوردار است و قيد «مطلقه» در كنار اصطلاح «ولايت فقيه» چيزى غير از اختيارات معمول حكومتى و لزوم «مبسوط اليد» بودن رهبر را در انجام وظايف محوله به او، به اثبات نمى‌رساند و لذا مردم‌سالارى دينى- برخلاف دموكراسى‌هاى غربى كه صرفاً مشروط به چارچوبهاى قانونى هستند-، يك حكومت مشروطه و مقيد، هم به معيارها و موازين دينى و الهى و هم به مبانى قانونى و مصالح عمومى مى‌باشد.

رابعاً، در مبحث كنترل و نظارت بر رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى و مقايسه آن با دموكراسى‌هاى غربى، بر اين نكته تأكيد به عمل آمد كه در نظر گرفتن صفات و شرايطى مانند عدالت و تقوا براى رهبرى در جمهورى اسلامى و دقت و كنترل بيش از حد در شناسايى صالحترين فرد واجد چنين شرايطى، از طريق مجمعى از كارشناسان در مجلس خبرگان، نشانگر اين است كه در نظام مردم‌سالارى دينى بر وجود و ضرورت استمرار اهرمهاى كنترل درونى در رهبر تأكيد قابل ملاحظه‌اى به عمل مى‌آيد، در حالى كه در نظامهاى سياسى ديگر، در اين خصوص هيچ‌گونه توجه و دقت و حساسيتى اعمال نمى‌گردد و در عين حال با مكانيسمهاى دقيق و سخت گيرانه‌اى، اهرمها و نهادهاى بيرونى كنترل كننده ديگرى نيز در اين زمينه به كار گرفته مى‌شوند تا احتمال انحراف و قدرت‌طلبى و فساد و اشتباه را در رهبر به حداقل ممكن كاهش دهند.

در نهايت مى‌توان گفت كه احتمال فساد حكومت و سوء استفاده از قدرت توسط حكومتگران، در همه نظامهاى سياسى دنيا كم و بيش وجود دارد اما با قاطعيت مبتنى بر استدلال و منطق مى‌توان ادعا كرد كه ضريب اين احتمال در نظام مردم‌سالارى دينى (با به كارگيرى دقت و حساسيت بيش از حد بر مقوله‌هاى چهارگانه: صفات و