مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١١٨
ب) نفى مردمسالارى به مثابه يك جهانبينى
قانون اساسى ج. ا. ايران، بر مبناى جهانبينى و فقهاسلامى، مردمسالارى را به منزله يك جهانبينى خاص نپذيرفته است. به بيان روشنتر؛ گرچه طبق اصول متعددى كه برخى از آنها ذكر شد، رأىمردم در انتخاب اصل نظام سياسى،[١] اداره امور كشور و گزينش همه صاحبمنصبان نقش اصلى را ايفا مىكند، امّا اين نه از آن باب است كه قانون اساسى براى دين و احكام الهى نقشى در زندگى اجتماعى انسانها قائل نيست.
در جمهورى اسلامى ايران، «ميزان رأى ملت است» امّا نه به دليل ناديده گرفتن احكام و مقررات الهى، بلكه به آن دليل كه ميزان بودن رأى ملت هم دقيقاً خواست دينى و يكىاز احكام و مقرراتالهى است. به همين جهت، هم مردم و هم نمايندگان آنان، مكلفند در استفاده از اين «حق» خود، حدود و تكاليف الهى را مراعات كنند.
براى مثال «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» (اصل ١٠٧) امّا آنان در اين انتخاب خود نبايد از «شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم» كه بر گفته از احكامفقهى است تجاوز كنند (همان). همچنين «مجلس شوراىاسلامى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور ... مغايرت داشتهباشد.» (اصل ٧٢) و موازين اسلامى «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» (اصل ٤) حتى رئيسجمهور نيز كه «با رأى مستقيم مردم انتخاب مىشود» (اصل ١١٤)، بدون آنكه رهبرى اقدام به «امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم» كند، رسميت نيافته و از مشروعيت دينى و در نتيجه قانونى براى شروع به كار برخوردار نيست؛[٢] چرا كه طبق موازين دينى «رهبر منتخب
[١] - اصل ١:« حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران ... در همهپرسى ... به آن رأى مثبت داد.»
[٢] - امام خمينى( ره) معتقد بودند:« اگر ... رئيسجمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتىغيرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»( صحيفه نور، ج ٩، ص ٢٥١) و براساس همين اعتقاد و در اجراى بند ٩ اصل ١١٠ به هنگام امضاى حكم اولين رئيسجمهور، چنين نوشتند:« ... به موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب كردم، لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران.»( صحيفه امام، ج ١٢، ص ١٣٩). همين مضمون به هنگام امضاى حكم رؤساى جمهورى بعدى نيز تكرار شده است.( همان، ج ١٥، ص ٦٨؛ ج ١٥، ص ٢٧٩ و ج ١٩، ص ٣٧١)