استدلال پيرامون كارآمدى دلايل و مبانى فقهى «اداره حسبيه» در عرصه مردم‌سالارى نيز مى‌تواند در چارچوب همين گرايش مورد بحث قرار گيرد. «حسبيه» از خانواده «احتساب» است و به معناى آغاز كردن كارى با تمام دشواريهاى آن به انگيزه معنوى و گسترش دادن نيكى‌ها در جامعه، به روش خوش آيند براى خشنودى خداوند. «و موردها كل معروف علم اراده وجوده فى الخارج شرعاً»؛ موارد حسبيه تمام كارهايى است كه شارع مقدس انجام آن را دوست مى‌دارد.

بنابراين، نظام مردم‌سالارى مى‌تواند موضوع جعل تعيينى (كسى يا گروهى خاص از متشرعين، نهادهاى مردم‌سالار را تشكيل داده باشند) يا جعل تعيّنى (مردم‌سالارى به طور تدريجى در طول تاريخ اسلامى شكل گرفته) باشد.

در بستر گفتمان سوم؛ اصطلاح تركيبى مردم‌سالارى دينى سراسر جعل است و خطا. پيوند ميان اين دو مفهوم نه ممكن است و نه مطلوب. به بيان ديگر، رابطه ميان مردم‌سالارى و دين، رابطه امتناع است. دو گرايش مسلط در اين فضاى گفتمانى از يكديگر قابل تفكيكند؛ گرايشى كه نقطه عزيمت دينى دارد و گرايش دوم كه درون مايه و سويه‌اى غيردينى دارد.

گرايش نخست، مبتنى بر قرائتى ناظر بر نظريه ولايت مطلقه انتصابى فقيه است.

بنابر تقرير مشهور از نظريه ولايت مطلقه انتصابى فقيه، در جامعه ولايى با يك قدرت سياسى متمركز و يكپارچه مواجه هستيم. بدين صورت كه فقيه، مركز و محور قدرت است و ساير اجزاى حاكميت در مشروعيت و موجوديت خود، وامدار او هستند. چنين جامعه‌اى، ضمن اين كه به جهت عينى و مصداقى با جامعه مردم‌سالار امكان جمع شدن را دارد، با موانعى نظرى و تئوريك مواجه است.