مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٤٨
اسكينر[١] با تكيه بر تحليل رفتارگرايانه از آدمى بر لزوم تسلط صاحبان اقتدار سياسى بر دانش رفتارشناسى تأكيد داشت. علىرغم اين اختلافات ايدئولوژيك و فلسفى همه مدافعين نظام ولايى در اين نكته مشتركند كه تصميمگيرى سياسى و حكومت بايستى منحصراً در دست كسانى باشد كه صلاحيتها و ويژگيهاى خاصى دارند.
مردمسالارى دينى فقهمحور كه در قالب نظام ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى متبلور شده است به كدام دسته از اين دو جريان اصلى تاريخ تفكر سياسى يعنى دموكراسى و حكومت ولايى تعلق دارد؟ اگر مقولاتى نظير مشاركت مردم در توزيع قدرت سياسى در قالب انتخابات آزاد، دخالت مردم در فرايند تصميمگيرى سياسى و اداره شئون جامعه از طريق سيستم نمايندگى و نظارت و كنترل بر قدرت سياسى از طريق مطبوعاتآزاد و نهادهاى پيشبينى شده در قانون (اساسى) را سه شاخص و مقوّماصلى دموكراسيهاى معاصر بدانيم، بايد پذيرفتكه قانوناساسى جمهورى اسلامى با حمايت از اين سه ركن به عنوان مدلى دموكراتيك و مبتنى بر مردمسالارى شناخته مىشود. از سوى ديگر تأكيد اين قانون بر اصل ولايتفقيه و اينكه در رأس قدرت سياسى بايد فقيه يا فقيهانى قرار گيرند كه از دانش خاص (فقه) و صلاحيتهاى اخلاقى و فردى ويژهاى (نظير عدالت و تدبير) برخوردارند، اين مدل سياسى را از مصاديق حكومت ولايى(guardianship) قرار مىدهد.[٢] بنابراين نقدهاى عامى كه از جانب هواداران حكومت دموكراتيك متوجه نظام ولايى مىشود طبعاً شامل حال اين نوع نظام سياسى هم مىشود. در اينجا مايلم كه با ذكر برخى از
[١]B .F .Skinner روانشناسى به شدت تجربهگرا است كه با نظريه خاص خويش در باب" يادگيرى" ازواضعين اصلى مكتب رفتارگرايى(behaviorism ) در حوزه روانشناسى است. تأكيد وى مبنى بر اينكه صاحبان ولايت سياسى بايستى برخوردار از دانش رفتارشناسى مدرن باشند از اثر وىWalden two و نيز كتاب معروفش" فراسوى آزادى و منزلت"(Beyond Freedom and Dignity ) قابل اصطياد است.
[٢] - گرچه در اين نظام مردم به طور غيرمستقيم در انتخاب فقيه به ولايت سهيمند و طبق اصل ١٠٧ قانوناساسى مجلس خبرگان رهبرى كه منتخب مستقيم مردمند رهبر و ولى فقيه را بر مىگزينند با وجود اين مردم و منتخبان آنها اين حق را ندارند كه غيرفقيه و كسى كه واجد صلاحيتهاى خاص نيست به اين سمت انخاب كنند.