گزارهاى يقينى مانند اوليات، مشاهدات، تجربيات-، متواترات و مانند آن. و آن‌چه با يقينى رياضى به اين قضايان ارجاع يابد. عقل در اين عرصه از آنجا كه صاحب قطع و حجت است همدوش با شرع در محتواى حكومت دخالت مى‌كند؛ چرا كه قطع و يقين حجيت ذاتى دارد و هيچ‌كس را نمى‌رسد كه در آن‌چه حجيت و قطعيت ذاتى دارد، دست رد يا منع جلو آرد.

عرصه سوم:

احكامى كه از نگاه عقل لازمه قطعى گزارهاى يقينى عقلى هستند.

عرصه چهارم:

احكامى كه از نگاه عقل لازمه‌قطعى احكام‌شرعى هستند. مجموع اين دو دسته گزاره‌ها و احكام در عرصه سوم و چهارم- ملازمات عقليه نام دارند.

عرصه‌هاى پنجم و ششم:

به علت آنكه خرد در چهار عرصه ياد شده واجد قطع و يقين است تشخيص و فرمانش از نگاه شريعت به ديد تأييد نگريسته شده است اما احكام عقل خارج از اين چهار عرصه به علت فقدان گوهر يقين از ديد شريعت نمى‌توانند به عنوان احكام شرع قلمداد گردند. در عين حال شريعت اسلام براى فعاليت خرد در خارج از چهار عرصه مذكور نيز دو منطقه كه در خور آزمون و خطا و افت و خير ناشى از عدم قطعيت باشد منظور و تقدير كرده است. آن دو يكى شكل و صورت حكومت مى‌باشد و ديگرى منطقةالفراغ، كه شامل مواردى است كه هيچ حكمى از شريعت درباره آن وجود ندارد.

بدين قرار و به طور خلاصه در دموكراسى دينى نقش نخست عقل، آن است كه به انتخاب و تشخيص خود اصل دموكراسى دينى را مورد پذيرش يا عدم پذيرش قرار مى‌دهد- اصل رضايت عامه- و در نقش پنجم خود، صورت و شكل اين حكومت را نقش مى‌زند و در عرصه‌هاى دو، سه و چهار، همدوش با شريعت در محتوا- و احكام حكومتى شريعت- عاملى تعيين گر مى‌باشد. و در عرصه ششم در منطقه الفراغ نيز، هر چند به شيوه آزمون خطا، حكم مى‌راند. و اين همه از نگاه شريعت و نيز از نگاه خود عقل به تصويب و تأييد نگريسته مى‌شود.