از مردم‌سالارى سخن گفت و هم حكومت مجرى تعاليم و قوانين دينى را حكومتى دينى دانست. در اين حالت، علت پايبندى حكومت به احكام و قوانين دينى خواست مردم قلمداد شده است. آيا حكومت دينى مبتنى بر خواست اكثريت را مى‌توان مردم‌سالار نيز دانست؟ به عقيده نويسنده، صرف اينكه اكثريت مردم خواستار نوع خاصى از حكومت باشند براى دموكراتيك دانستن آن نوع از حكومت كافى نيست.

شايد اكثريت مردم خواهان اعمال استبداد عليه اقليت باشند. آن‌چه در مورد مردم‌سالارى قابل تأييد است، اين است كه علاوه بر تحقق خواست اكثريت، به اقليت نيز احترام گذاشته و اجازه فعاليت قانونى و مسالمت‌آميز و تبديل‌شدن به اكثريت به آن داده شود. از سوى ديگر، يكى از شرايط تحقق مردم‌سالارى برابرى حقوقى افراد قطع نظر از تفاوتهاى گوناگون ميان آنها از جمله تفاوتهاى عقيدتى و مذهبى است. بنابراين اگر احكام دينى وجود نابرابرى هاى گوناگون از جمله بين زن و مرد، متدين و غير متدين و ... را به رسميت بشناسد و در عين حال، اكثريت افراد خواهان عمل كردن حكومت بر وفق موازين دينى باشند و حكومت به اين خواست گردن نهد، نمى‌توان حكومت مزبور را دموكراتيك دانست. لذا ادعاى دموكراتيك بودن حكومت دينى در صورت پشتيبانى اكثريت از آن هنگامى قابل پذيرش است كه اولًا حكومت مزبور به غير متدينان اجازه فعاليت علنى بدهد؛ ثانياً اصل برابرى حقوقى همه افراد على‌رغم همه تفاوتهاى موجود ميان آنها را به رسميت بشناسد و ملاك عمل قرار دهد؛ يعنى مثلا دينداران در احراز مناصب هيچ برترى خاصى بر غير دينداران نداشته باشند؛ ثالثا امكان تبديل اقليت به اكثريت وجود داشته باشد؛ يعنى اگر روزى اكثريت فعلى تغيير عقيده دهد و خواستار عدم اجراى احكام و قوانين دينى باشد حكومت به اين خواسته گردن نهد و خواست مردم را محقق كند. به نظر نويسنده، اگرچه از جنبه نظرى حصول شرايط ياد شده قابل تصور است، در عالم عمل هيچ حكومت دينى به معنى حكومت متكى و مبتنى بر يك رشته از عقايد و باورها و احكام كه آنها را حق مى‌داند، نمى‌تواند به اين شروط متعهد باشد.

دينى قلمداد كردن حكومتى كه به خواست اكثريت متدين فقط به دليل برخوردارى دينداران از اكثريت احترام مى‌گذارد ولى به غير دينداران نيز اجازه‌