خير است در تقابل جدّى با رويكرد معرفتى عالمان مسلمان است و به خصوص هواداران نظريه ولايت فقيه محدود نمى‌شود. زيرا پيام آن نفى امكان هرگونه تشخيص عينى ونهايى در باب خير و سعادت است خواه اين تشخيص از ناحيه يك فرد، گروه، مكتب فلسفى يا يك مذهب و دين باشد. بررسى ابعاد اين مسئله در مجال تنگ اين نوشتار نمى‌گنجد.

٢- تناقض نمونه بودن مردم‌سالارى دينى‌

برخى منتقدين نظريه مردم‌سالارى دينى برآنند كه دموكراسى بر مبانى معرفتى و انسان‌شناختى خاصى استوار است كه از اساس ناسازگار و در تعارض با مبانى معرفتى‌اى است كه اسلام و قرآن بر آن تأكيد دارند از اين رو جمع ميان اسلام و دموكراسى و برپا كردن حكومتى كه در عين تعهد به شريعت و تعاليم اسلامى متعهد به حاكميت مردمى نيز باشد كه يك تز پارادوكسيكال و تناقض نمونه است. بنابراين مدافعين مردم‌سالارى دينى از يك سو به ماهيت اسلام و مبانى معرفتى و انسان‌شناختى آن بى‌توجهند و از سوى ديگر از لوازم و مبانى حاكم بر دموكراسى غفلت مى‌ورزند. (براى نمونه ر. ك. به: پايدار، ١٣٧٦)

در اثبات اين ادعا چنين تصور مى‌شود كه دموكراسى در جوهر خويش بر چند مبناى اصلى به ويژه «تكثرگرايى معرفت‌شناختى» و «آزادى مطلق انديشه و بيان» كه تجلى انتخابگرى مطلق آدمى است استوار مى‌باشد. براساس تكثرگرايى معرفت‌شناختى حق از باطل قابل تميز نيست و كسى يا گروهى يا مكتبى نمى‌تواند مدعى دسترسى به حقيقت باشد پس راهى به جز وانهادن افراد با هر سليقه و فكرو مذهب و مرام در ابزار انتخاب خويش وجود ندارد و هيچ انتخاب و سليقه و فكرى را نمى‌توان با حربه باطل بودن طرد و نفى كرد. و از سوى ديگر رعايت اين حق انتخاب بى‌قيد و شرط منتهى به پذيرش آزادى مطلق انديشه و بيان مى‌شود. زيرا بدون وجود چنين آزادى همه جانبه‌اى نمى‌توان از انتخابگرى آزاد آدميان دفاع كرد پس تكثرگرايى معرفتى در تناسب كامل با انتخابگرى مطلق و حق آزادى‌