كاربرد اصطلاح «حاكميت ملى» پيشنهاد شده بود و با اينكه در تدوين نهايى چنين نشد، امّا هنوز هم مفهوم آن ذكر شده و در عنوان فصل مربوط نيز از «حق حاكميت ملت» سخن به ميان آمده است.

براى درك بهتر ديدگاههاى مختلف در خصوص اين اصل و تناسب آن با حاكميت الهى، حداقل توجه به سه موضوع ضرورى است: تحليل و پيشينه تاريخى اصل مربوط به حاكميت ملى، ضرورت طرح آن و سرانجام رابطه آن با حاكميت الهى و ولايت فقيه از نظر نويسندگان قانون اساسى.

الف) تحليل و پيشينه تاريخى‌

در اصل ١٥ پيش‌نويس قانون اساسى پيشنهاد شده بود تا تحت عنوان «حق حاكميت ملى و قواى ناشى از آن»، متن زير به تصويب برسد: «حق حاكميت ملى از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهى نمى‌تواند اين حق الهى همگانى را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصى خود يا گروه معينى به كار برد».

در اصل ١٦ نيز آمده بود: «قواى ناشى از اعمال حق حاكميت ملى عبارتنداز: قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه». (صورت مشروح ...، ١٣٦٤، ج ٤، ص ٧)

متن پيشنهادى فوق پس از بررسيهاى مقدماتى در گروههاى داخلى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تغييراتى يافته و به شرح زير براى تصويب در آن مجلس ارائه شده است:

«حق حاكميت ملى كه همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى است حقى است عمومى كه خداوند به آحاد ملت داده تا مستقيماً يا از راه تعيين و انتخاب افراد واجد شرايط با رعايت كامل قوانين إعمال شود. هيچ فرد يا گروهى نمى‌تواند اين حق الهى همگانى را به خود اختصاص بدهد يا در خدمت منافع اختصاصى خود يا گروهى معين قرار دهد». (همان، ج ١، ص ٥١٠)

از گفتگوها و استدلالهايى كه در گروه بررسى اصل ١٥ پيشنهادى صورت گرفته است اطلاعى در دست نيست. امّا در هر صورت تغييرات زير را در پى داشته است: