برخى حقوق در حوزه اجتماع است. به عبارت ديگر پذيرش برخى حقوق از طرف اسلام براى مسلمانان يا غيرمسلمانان واجد برخى نتايج در حوزه اجتماعى است كه بايد به پذيرش آنها تن در داد. به طور مثال اسلام دو حق را مورد پذيرش قرار داده:

يكى حق عدم تفتيش عقايد و ديگرى حق عدم رعايت حجاب اسلامى از طرف اقليتها. نتيجه طبيعى اين دو حق عبارت است از آزادى زنان در رعايت يا عدم رعايت حجاب. به طور مثال اگر زنى بدون حجاب در حوزه اجتماع وارد شد با فرض اينكه او يك اقليت دينى است و عدم رعايت حجاب اسلامى از حقوقى است كه اسلام براى وى قايل شده و نيز با احتساب عدم حق تفتيش عقايد عملًا آزادى در حوزه اجتماعى در اين زمينه را براى زنان به دنبال خواهد داشت.

در حوزه حقوق فردى، اسلام آن‌گونه آزادى اجتماعى كه موجب اضرار به خود و حقوق فردى گردد را تفبيح مى‌كند به همين خاطر مسلمانان حق ندارند از حق حيات خود صرف نظر كرده و آزادانه خودكشى نمايند و همين طور حق ندارند آزادى خود را به ديگران واگذار نمايند مگر در موارد خاص و محدودى آن هم به طور موقت.

در حوزه حقوق جامعه نيز اسلام با اصالت بخشيدن به فرد و جامعه به عنوان دو بال تكامل بخش خود و ديگرى ضمن دفاع از حقوق و آزاديهاى فردى در مقابل جامعه، از حقوق اجتماعى به عنوان يك عامل تحديد كننده آزاديهاى اجتماعى فرد نام مى‌برد. اسلام با اذعان به حقوق فردى، فرد مسلمان را واجد مسئوليت اجتماعى دانسته و وى را ملزم به رعايت حدود اجتماعى مى‌كند. به طور مثال در حالى كه ليبراليسم آزادى فعاليت اقتصادى و سياسى در حوزه اجتماعى را تا زمانى كه موجب اضرار به حقوق ديگران نشود به رسميت مى‌شناسد اسلام اين اضرار را تنها منحصر به فرد فرد اعضاى جامعه ندانسته و كليت جامعه را به عنوان يك واحد داراى شخصيت در نظر مى‌گيرد و وظيفه حراست از حقوق دوگانه فرد در برابر اجتماع و اجتماع در برابر فرد را به دولت مى‌سپارد. حضرت على (ع) حضرت على (ع) در نامه خود به مالك اشتر پس از تحسين و تمجيد از طبقه بازرگان و صنعت‌گران تحديد آزادى ايشان در احتكار اموال را در باب مضره للعامه خاطر نشان ساخته و