گروهى از متفكرين غرب و در رأس آنها ژان ژاك روسو(Rousseau) در رفع نقايص از نظريه‌هاى فوق نظريه «اراده عمومى» را درباره مشروعيت حكومتها مطرح كرده‌اند (حيدريان، ١٣٨١، صص ٢٨- ٢٧). اين نظريه معتقد است حكومتى مشروعيت دارد كه طبق رأى اكثريت روى كار آمده باشد(Raphael ,Ibid ,PP .٧٩ -٨٩) . اين نظر آنقدر نزد طرفداران دموكراسى غربى جا افتاده كه گاهى مفهوم مشروعيت را مساوى با رأى اكثريت مى‌دانند يعنى معتقدند كه مفهوم مشروعيت چيزى جز رأى اكثريت نيست. در حالى كه اين مغالطه‌اى روشن است. و تمام اشكالاتى كه به نظريه قرارداد اجتماعى و رضايت اجتماعى وارد بود به اين نيز وارد است علاوه براين كه رأى اكثريت چه الزامى براى كسانى كه به آن رأى نداده‌اند مى‌آورد و به چه دليل اقليت بايد فرامين حكومت اكثريت را بپذيرند، ممكن است اقليت از باب خوف يا مقهوريت تن به رأى اكثريت دهد، ولى هيچ يك از اينها الزامى كه مشروعيت حكومت را تشكيل مى‌دهد موجب نمى‌شود. همچنين اگر چنين حكومتى فرامين غيراخلاقى صادر كند به هيچ وجه نمى‌تواند الزام اخلاقى براى شهروندان ولو كسانى كه به او رأى داده‌اند بياورد. اين سخن نامعقولى است كه ما الزام اخلاقى داشته باشيم به فرامين حكومتى عمل كنيم كه فرمانش غيراخلاقى است.

اين اشكال بسيار مهم و قابل تطبيق بر بسيارى از حكومتهاى ليبرال- دموكراسى غرب است. آزادى در امور جنسى، هم جنس بازى و آزادى قمارخانه‌ها مى‌تواند در يك حكومت ليبرال دموكراسى به صورت قانون درآيد. آيا رعايت اين قوانين، الزامى است چنين چيزى با الزام اخلاقى به رعايت قوانين سازگار نيست. اين آزاديها خلاف اخلاق است و رعايتشان هم هيچ الزامى ندارد. (لاريجانى، پيشين، صص ٢٦- ٢٥)

خلاصه اين كه: همان گونه كه ماكس وبر نيز معتقد است امروزه رايج‌ترين شكل مشروعيت در جهان غرب و تفكر غير دينى، اعتقاد به قانونيت است، حال اين قانون چه از طريق آراى اكثريت وضع شده باشد يا اقليتى اراده خود را تحميل كرده باشد.

به عبارت ديگر وقتى كه توافق در بنيادهاى نظام همگانى نيست، در واقع به اين معناست كه نظام مذكور بر اقليت تحميل شده است. در عين حال بسيار معمول است‌