البته هر مدلى كه پياده مى‌شود نبايد از اصول نظرى (تئوريك) و پيش‌فرضهاى پارادايمى اثباتى عدول كند. براين اساس تمامى مفاهيم نظرى ليبرال دموكراسى مانند اصل آزادى، برابرى، عدالت اجتماعى، مشاركت اجتماعى و ... در سايه ديدگاه نظرى (تئوريك) اثباتى تعريف نظرى و عملى مى‌گردند. بدون قرار گرفتن اين مفاهيم در ديدگاه نظرى اثباتى مى‌توان در حد برداشت شخصى و گروهى ملاحظه كرد كه به هيچ وجه ضمانت اجرايى در يك نظام اجتماعى به دنبال ندارد. تعاريف نظرى مفاهيم ليبرال دموكراسى كه براساس اصول پارادايمى اثباتى (اصالت جبر، اصالت محيط، اصالت عينيت، اصالت رابطه على احتمالى، اصالت خالى از ارزش و ...) ارائه شوند مى‌تواند به طراحى اجرايى و عملى مدل اثبات‌گرايى بيانجامد.

طراحى مردم‌سالارى دينى نيز به عنوان يك سازه اجتماعى در يك نظام اجتماعى اسلامى نمى‌تواند بدون معرفى دقيق و روشن فلسفه اسلامى و به دنبال آن پارادايم اسلامى ومتكى بر آن، معرفت علمى اسلامى جهت مدل سازى اجرايى آن به صورت نظرى و عملى در صحنه اجتماعى دنيا مطرح شود. اگر چه اسلام از يك فلسفه غنى، معتبر و ريشه دار برخوردار است ولى تا زمانى كه با فعاليت و تلاش انديشمندان معتقد به آن نتوانند در اتفاق نظر اجتماعاتى از فيلسوفان اسلامى ارائه و مجدداً توسط اجتماعاتى از انديشمندان به پارادايم تبديل شود از واقعيتهاى اجتماعى فاصله مى‌گيرد. فاصله گرفتن بدين معناست كه هرچه نصيحت فلسفى به واقعيت انجام مى‌شود، تغييرات سازمان يافته به نفع آرمانهاى فلسفى در واقعيت اجتماعى رخ نمى‌دهد. اگر چه علاقه‌مندى مسلمانان و جوامع اسلامى بر داشتن معرفتهاى علمى با اتكا بر فلسفه اسلامى است ولى متأسفانه به علت عدم طراحى سازمان يافته پارادايم اسلامى صرفاً شاهد عناصرى از پارادايم متكى بر فلسفه اسلامى هستيم كه چون در يك ارتباط سازمان يافته مورد اتفاق نظر اجتماعاتى از انديشمندان اسلامى قرار نگرفته‌اند توانمندى طراحى نظرى و عملى و به دنبال آن مدل سازى را ندارند. بحث از اقتصاد اسلامى، جامعه‌شناسى اسلامى، روانشناسى اسلامى و ... به عنوان معرفتهاى علمى كه مى‌توانند ادعاى طراحى يك نظام اجتماعى اسلامى داشته باشند، زمانى معتبرند كه پارادايم اسلامى آنها طراحى و ارائه شود. در