قيودى مثل شرط سنى، شرط سلامت عقل، شرط تابعيت، شرط اقامت و ... نكته قابل توجهى كه در اين زمينه در مردم‌سالارى دينى وجود دارد و مى‌تواند از ويژگيهاى دموكراسى صالحان باشد اين است كه بر خلاف برخى از دموكراسيها كه در آن رأى دادن و شركت در انتخابات به لحاظ قانونى اجبارى است و همه شهروندان به نام قانون ملزم و مكلف به شركت در انتخابات و رأى دادن هستند، در مردم‌سالارى دينى اين الزام قانونى نيست بلكه شرعى است. يا حداقل علاوه بر تكليف قانونى و شهروندى تكليف شرعى و دينى نيز مى‌باشد؛ يعنى در مردم‌سالارى دينى، انتخاب كنندگان به نام اسلام و قوانين آن، نظير امر به معروف و نهى از منكر، مكلف شرعى به شركت در انتخابات و دادن رأى مى‌گردند. اين تكليف يك تكليف درونى و يك وظيفه شرعى است ونه صرفاً يك تكليف قانونى و يك وظيفه شهروندى. هرچند كه اثبات آن نفى اين را نفى مى‌كند.

اما اصل قيد صالح بودن در دموكراسى صالحان متوجه انتخاب‌شوندگان است؛ يعنى افراد غيرصالح شايستگى و حق نامزدى براى انتخاب شدن را ندارند. اين چند قيدى در نوع خود بديع است ولى نوع دموكراسيها با آن بيگانه نيستند. مثلًا در كشورهايى كه نظام انتخاباتى آنها نسبى از نوع ليستى‌ (بليز و ماسيكوت، ١٣٧٩، صص ١٢- ١١) است، مردم حق دارند صرفاً به ليست ارائه شده توسط هر حزب در حوزه‌هاى انتخاباتى رأى دهند. معنا و مفهوم اين سخن اين است كه انتخاب‌شوندگان نيز جز از طريق احزاب نمى‌توانند وارد انتخابات شده و نامزد انتخاب شدن گردند. يعنى اين حزب است كه تعيين مى‌كند چه كسى صلاحيت نامزدى در انتخابات را دارد و چه كسى ندارد. در دموكراسى صالحان نيز مرجعى كه آن مرجع مى‌توان احزاب نيز باشد، يا حداقل بخشى از اين وظيفه به احزاب واگذار گردد، تعيين خواهد كرد كه چه كسى صالح است و شايسته نامزد شدن و چه كسى صالح نيست و صلاحيت نامزد شدن را ندارد. اختلاف بر سر نوع، نحوه و چگونگى تعيين صلاحيتها امرى ثانوى است كه فرع به اصل لزوم صالح بودن انتخاب شوندگان است.