كاربرد مدرن «حاكميت» متعلق به فيلسوف فرانسوى، ژان بدن است، اما هابز نيز توجه فراوانى به شرايط پيدايش اين اصطلاح دارد. به عقيده هابز به محض اينكه اعضاى‌جامعه قدرت‌حاكم را به منظور حكومت‌كردن بر آنها، پديد آوردند، قدرت حاكم محدوديتى ندارد. اصطلاح قرارداد در انديشه هابز كه مبين پيدايش حاكميت است، اراده همه افراد جامعه را تحت انقياد قدرت حاكم قرار مى‌دهد. قرارداد بين اعضاى جامعه و حاكم منعقد نمى‌شود، بلكه بين خود افراد بسته مى‌شود و به همين دليل حاكم تعهدى در قبال افراد جامعه ندارد، زيرا طرف قرارداد نيست كه تعهدى بپذيرد. قرارداد در واقع تعهد افراد جامعه جهت انقياد نسبت به حاكم است. بدن نيز همچونهابز قدرت حاكم را مطلق مى‌پنداشت. به عقيده او قدرت حاكم نامحدود، انتقال‌ناپذير و تقسيم‌ناپذير است.(Bodin ,٢٦٩١ :onest book ,Chap Jan)

شايان‌ذكر است‌كه بحث حاكميت و دولت از سه جهت متحول شده‌است، نخست اينكه با رشد ناسيوناليسم در جايگاه حاكميت تحول پديد آمده و حاكميت به جاى تعلق به دولت يا حكومت به مردم متعلق شده است. گرچه تئوريسين سياسى انگليسى در قرن هفدهم، جان لاك، يك دموكرات غيرمعقول به نظر نمى‌رسد، اما به هر حال قدرت‌حاكم را مقيّد به‌خواست شهروندان كرده. در برابر هابز، لاك معتقد به حركت حكومت در راستاى خواست مردم بود. موضع راديكال در اين ميان توسط روسو اتخاذ شد. به باور او اصل حاكميت بايد محفوظ مى‌ماند، اما جايگاه آن نياز به تغيير داشت و بايست از فرد حاكم به مردم حاكم منتقل مى‌شد. طرفداران دموكراتيزاسيون به تبعيت از روسو بحث مشروعيت حاكميت را محور مباحث خود قرار داده‌اند كه از ديدگاه آنها منشأ چنين مشروعيتى فقط مردم مى‌تواند باشد.(Mckay ,٣٩٩١ :٥٠٣)

تحول دوم با ايده تفكيك قوا پديد آمد كه مطابق آن قواى حكومت به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم مى‌گردد. اين تحول خلاف انديشه هابز است كه به دنبال يك نهاد يا فقط يك فرد به عنوان حاكم بود. اما اگر مردم را حاكم بدانيم، اين يك تحول منطقى است كه در راستاى محافظت از اصل حاكميت مردم صورت مى‌گيرد. با پذيرفتن اصل حاكميت مردم، مى‌توان مسئله تفكيك قوا را ناديده گرفت، زيرا در نهايت همه قوا ناشى از وجود مردم هستند.(Ibid)