مردم‌سالارى دينى و اعتناى آن به مديريت فقهى به آن است كه در امر و نهى و ارائه خدمات و وضع قوانين و برنامه‌ريزى و حل مشكلات جامعه هم جانب آن مرزهاى حقوقى را پاس بدارد و هم در جهت تحقق آن اصول و ارزشها و اهداف برنامه‌ريزى عملى داشته باشد. مديريت فقهى به معناى آن نيست كه فقه به تنهايى مشكل تورم و بيكارى و ترافيك را حل كند بلكه به معناى آن است كه مديران و حاكمان جامعه اسلامى در ارائه راه حل معضلات و برنامه ريزها در عرصه‌هاى مختلف آن تصميمات و برنامه‌ها را به مرحله اجرا بگذارند كه با موازين فقهى و ارزشهاى اسلامى بيشترين تناسب و سازگارى را داشته باشد. بنابراين آن‌چه در متن اين نقد مورد تأكيد قرار گرفته است كه فقه تنها شأن حقوقى دارد و همه مشكلات جامعه از سنخ مشكلات حقوقى نيست، بدون توجه اين دو نوع كاركرد عنوان شده است و از اين نكته غفلت شده است كه هماره براى حل هر مشكل اجتماعى گزينه‌هاى مختلفى وجود دارد و در مردم‌سالارى دينى اين اصرار وجود دارد كه با حفظ حرمت كارشناسى‌هاى برخاسته از اعمال عقلانيت و علم و تجربه، از ميان گزينه‌هاى پيشنهادى موجود آن گزينه‌اى اختيار شود كه با مرزهاى حقوقى اسلامى تناسب بيشترى دارد و با حفظ ارزشها و مبانى اسلامى بيشتر همراه است.

سخن پايانى‌

آن‌چه گذشت نگاهى اجمالى بر أهم چالشهاى نظرى معطوف به مردم‌سالارى دينى داشت. اين به معناى آن نيست كه اين نظريه نوين سياسى تنها با اين قسم معضلات درگير است. به طور طبيعى اين تجربه سياسى مانند همه تجربه‌هاى جديد با نواقص و چالشهاى عملى فراوانى رو به رو است. مراد از چالشهاى عملى خلأها، آسيبها و موانعى است كه تحقق اهداف و آرمانهايى كه فلسفه وجودى و مطلوبيت اين نظريه سياسى را توجيه مى‌كنند به مخاطره مى‌افكنند. اين چالشهاى عملى مى‌تواند زمينه‌ها و منشأهاى متنوعى داشته باشد. براى مثال مى‌توان به ارتباط درونى اجزاء ساختار سياسى و نهادهاى قدرت اشاره كرد. بسيار حائز اهميت است كه در قانون اساسى نظام مبتنى بر مردم‌سالارى دينى نهادهاى قدرت سياسى و ارتباط