سه گانه اين‌گونه كشورها به همراه رؤساى آنها، مردم و ساير نهادها از اين حاكم دائمى تبعيت مى‌كنند. حاكمى كه بر خلاف انسانها دچار جاه‌طلبى و هوس پيشگى نمى‌شود و به همين دليل، حكومت آن نسبت به حاكميت فرد، كمترين عيب و نقص را در بر دارد. از سويى راه نجات مردم از سلطه استبداد، دست يابى به رفاه و پيشبرد زندگى اجتماعى از قانون مى‌گذرد و از سوى ديگر، قانون، طول، عرض و ارتفاع حكومت حاكمان را محدود مى‌سازد.

با كوتاه شدن مدت حكومت ايشان، طول، با محدود شدن قلمرو حكومت آنان، عرض و با قرار گرفتن آنها در جايى فروتر از جايگاه كاريزماتيك، ارتفاع حكومتشان محدوده‌اى مشخص مى‌يابد. چنين به نظر مى‌رسد كه عمده دليل ثبات و سلامت داخلى دولتهاى دموكراتيك غربى حكومت قانون باشد كه مى‌بايست ريشه‌هاى آن را در جايى غير از حق انتخاب مردم و آراى عمومى جست؛ زيرا قانونى كه مردم در گذشته انتخاب كرده‌اند، اكنون حكومت مى‌كند.

در نهايت مشكلات نظرى و عملى متعدد در جريان شكل‌گيرى دموكراسى نوين، باعث شد تا جامعه‌گرايى (سوسياليسم) در گام بعد، با تأكيد بر حفظ آزاديهاى فردى (ليبراليسم محدود شده) و حكومت اكثريت (توتاليتاريسم محدود شده)، دموكراسى امروز را پيشنهاد كند. از همين رو، دموكراسى به همان ميزانى كه از جوهر ليبراليستى برخوردار است، جوهر توتاليتاريستى نيز دارد و در عين حال آن‌چه مانع از غلبه كامل و بى‌قيد و شرط توتاليتاريسم بر نظامهاى دموكراتيك مى‌شود، حاكميت قانون است. قانون در اين گونه نظامها نه به عنوان يار و انباز اصل آزادى فردى يا حكومت اكثريت، بلكه به مثابه ناظر، نگهبان و كنترل كننده اين اصول عمل مى‌كند؛ زيرا نه محض آنكه هر يك از اين دو اصل، فراتر از قانون قرار گيرد حكومتهاى دموكراتيك خود به خود به آنارشيسم يا توتاليتاريسم گرايش مى‌يابند.

بر اين اساس مى‌توان گفت كه حاكميت قانون از يك سو براى نجات حكومتهاى مردم‌گرايانه از هرج و مرج و از سوى ديگر براى رهايى آنها از استبداد به نظامهاى ليبرال دموكرات تحميل شده است. لذا وظيفه اصلى آن، عبارت از تأمين منافع ملى شامل امنيت، رفاه و انواع توسعه در درون اين جوامع خواهد بود و در نتيجه هيچ‌