خاص- مانند جوامع سنتى شبيه جوامع اسلامى قريب به عهد رسول اكرم (ص)- نمى‌گردد و مسلمانان وظيفه دارند كه جامعه دينى خويش را براساس آموزه‌هاى دينى سامان دهند و فقه اسلامى ظرفيت آن را دارد كه حتى در جوامع صنعتى معاصر و با وجود مناسبات اجتماعى پيچيده كنونى در مقوله سازمان‌دهى نظم اجتماعى و ترسيم ساختار مطلوب نظام اجتماعى ايفاى نقشى جدى كند.

در اين قرائت فقه مدارانه از مردم‌سالارى دينى، دين به فقه و شريعت فرو كاسته نمى‌شود و بر اخلاق و معنويت و غايات و ارزشهاى بنيادين موجود در تعاليم اسلامى نيز پافشارى مى‌شود. براساس اين مدل حكومت دينى نه تنها موظف است كه جانب قوانين شريعت را رعايت كند بلكه در تصميم‌گيريهاى كلان سياسى، فرهنگى و اقتصادى خويش بايد اهداف دين، كرامت انسانى و اخلاق و معنويت اسلامى را نيز مد نظر داشته و ترسيم حيات اجتماعى و سامان‌دهى نظام حقوقى و وظايف اجتماعى- ساختار جامعه اسلامى- بايد به گونه‌اى باشد كه همه ارزشها و مبانى مورد تأكيد اسلامى پوشش داده شود. با اين وجود تأكيد بر فقه مدارانه بودن اين قرائت از مردم‌سالارى دينى از آن روست كه جنبه‌هاى روشن، وسيع و كاملا برجسته و كمترانتزاعى از نحوه دخالت دين در حيات اجتماعى بشر به نمايش مى‌گذارد.

تصور رايج از مردم‌سالارى دينى به ويژه آن‌چه در قانون‌اساسى ج. ا. ايران متبلور است، در تعيين نقش دين در ساحت اين قسم نظام سياسى با ابهام‌كمترى مواجه است.

اقتدار، تفوق و مرجعيت‌دين و قوانين شريعت به روشنى تصوير شده و نهادهايى نظير ولايت‌فقيه و شوراى‌نگهبان جهت تثبيت و تضمين اين مرجعيت، تعبيه شده‌است.

نكته تأمل برانگيز تعريف مؤلفه مردم‌سالارى در اين‌گونه نظام سياسى است. بى‌ترديد تلقى ليبرالى از دموكراسى در تماميت خويش قابليت انطباق با تلقى فوق از مردم‌سالارى دينى را ندارد. از اين رو پرسش قابل توجه آن است كه از ميان شاخصهاى اصلى نظامهاى دموكراتيك موجود و نهادهاى دموكراتيكى كه پشتوانه تحقق آنها هستند كداميك در اين نظام مردم‌سالارى دينى قابليت تحقق دارد؟

اگر امورى نظير مشاركت مردم در توزيع قدرت سياسى از طريق انتخابات آزاد، دخالت در فرايند تصميم‌گيرى سياسى از طريق سيستم نمايندگى، پاسخگو بودن‌