بنابراين، حكومت مردم‌سالارى دينى با رهبرى ولايت فقيه، در واقع حكومت احكام الهى است و ولى فقيه مجرى ضوابط دينى و معيارهاى شرعى است و امامت بالاصاله معصومين را اضطراراً و نيابتاً برعهده مى‌گيرد و لذا ولى فقيه در واقع پاسدار و مجرى احكام الهى در جامعه دينى است. در چنين جامعه‌اى، دينداران حكومت خدا و احكام الهى را پذيرفته‌اند و مردم‌سالارى دينى چيزى جز اين نيست. در مردم‌سالارى دينى، قانون خداوند بر مردم جامعه حكومت مى‌كند و اين نظام با حكومت مردم- و قوانين صرفاً انسانى- بر مردم يعنى مردم‌سالارى محض تفاوتى اساسى دارد. اختيارات ولى فقيه نيز در چنين حكومتى، منحصر در چارچوب احكام الهى و قوانين خداوند و رعايت مصالح عمومى است و فقيه در خارج از اين ضوابط، ولايت و اختيارى ندارد.

حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قران و نبى اكرم (ص) بيان شده است. (پيشين، ص ٤٧)

بخش چهارم: كنترل و نظارت بر رهبرى‌در نظام مردم‌سالارى دينى و در دموكراسى‌هاى غربى‌

از آن‌جايى كه قرار گرفتن در رأس هرم قدرت و دارا بودن اختيارت گسترده همواره مى‌تواند احتمال سوء استفاده از قدرت، فساد و انحراف و بى‌عدالتى را مطرح سازد، لذا در اكثر قريب به اتفاق نظامهاى سياسى دنيا، اهرمهاى كنترل كننده‌اى براى اعمال كنترل بر زمامداران و نظارت بر عملكرد و رفتار آنان پيش‌بينى شده است. در اين بخش به مقايسه شيوه‌ها و ابزارهاى اعمال نظارت و كنترل بر بالاترين مقام حكومتى در نظامهاى دمكراتيك غربى و نظام مردم‌سالارى دينى جمهورى اسلامى پرداخته خواهد شد. مدعاى اين بخش اين است كه در مقايسه با نظامهاى‌