روشن شد كه صاحبنظران غربى براى پاسخ به اين سؤال كه، چرا بايد از حكومتها اطاعت كرد و حكومت اين حق را از كجا به دست آورده است، با توجه به پيش‌فرضهاى هستى‌شناختى در آن فرهنگ در تعريف مشروعيت، با مشكل مواجه بودند و در حقيقت تمام جوابهايى را كه دانشمندان غربى به مسئله مشروعيت داده‌اند پاسخى است به مسئله مقبوليت نظام و توجيه سلطه موجود. بنابراين نتوانستند جواب اين سؤال را كه «به چه دليلى بايد شهروندان الزام به رعايت دستورات حكومت داشته باشند؟» بيابند.

مبرهن شد كه مشروعيت به معناى مقبوليت، قرارداد اجتماعى، توسعه، قانونى بودن، رضايت عمومى و اراده عمومى نيست، بلكه به معناى حقانيت مى‌باشد و براين اساس حكومتى مشروع است كه اهداف و ارزشهاى اخلاقى را دنبال كند و خلاصه اين كه حاكميتش در طول حاكميت خداوند و به اذن او باشد. كه در زمان ظهور حكومت ولايى امام زمان (ع) و در زمان غيبت براساس اخبار وارده كه در جاى خود ثابت شده فقهاى جامع‌الشرايط از حقانيت شرعى برخوردارند.

وقتى اين مشروعيت در كنار اقبال عمومى قرار داده شود اين نتيجه گرفته خواهد شد كه مردم‌سالارى دينى تنها مدل حكومتى است كه در آن مشروعيت و مقبوليت با هم جمع شده است زيرا حكومتهاى ليبرال دموكراسى اگر داراى مقبوليت اجتماعى هم باشند ولى فاقد مشروعيت مى‌باشند. و هيچ‌گونه الزام اخلاقى به لزوم رعايت دستورات حكومتى در حكومتهاى ليبرال دموكراسى نسبت به كسانى كه رأى نداده‌اند وجود ندارد و علاوه بر اينكه آزادى در غير اخلاقى مى‌تواند در يك حكومت ليبرال دموكراسى به صورت قانون درآيد و چنين چيزى با الزام اخلاقى به رعايت قوانين سازگار نيست. اين آزاديها خلاف اخلاق است.

بنابراين روشن شد كه مدل حكومتى امام خمينى يك مدل بسيار مترقى است كه بحران فضيلت را در جهان كنونى مى‌تواند حل كند.