اكثريت و فراهم كردن نيازها و مطالبات مادى آنها از قبيل تأمين آب و نان و مسكن و بهداشت و امنيت و ... مى‌باشد و هيچ رسالت ديگرى را برعهده ندارد و لذا هيچ‌گونه فضيلتى هم جز كسب رأى و نظر اكثريت براى او در نظر گرفته نمى‌شود. اين در حالى است كه در حكومت مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى)، رهبر جامعه اسلامى موظف است كه علاوه بر فراهم كردن و تأمين نيازهاى مادى جامعه كه در بالا بدانها اشارت شد، زمينه‌هاى لازم را جهت رشد و تعالى فضايل اخلاقى و انسانى و ارتقا ارزشهاى معنوى در جامعه فراهم كند و بدين ترتيب نه تنها خود بايد متخلّق به اين فضايل و كمالات در حد اعلى باشد بلكه مى‌بايستى قدرت، توان، علم و بصيرت كافى را براى رساندن جامعه به چنين مراتب والايى دارا باشد. به خاطر وجود همين اختلاف ماهوى در اهداف حكومت و سياست است كه معيارهاى انتخاب و گزينش زمامدار در اسلام و نظام مردم‌سالار دينى با مكاتب و نظامهاى سياسى ديگر، تفاوتى بنيادين پيدا مى‌كند. اين اختلاف اساسى، نشئت گرفته از تفاوتى است كه بين فلسفه سياسى اسلام و فلسفه سياسى نظامهاى دمكراتيك غربى وجود دارد و از پاسخهايى متفاوت به سؤالاتى اساسى كه در اين عرصه مطرح مى‌گردند (مانند اينكه: هدف حكومت چيست؟ سعادت به چه معنايى است؟ حكومت مطلوب چه ويژگيهايى دارد؟ هدف انسان از زندگى چيست؟ سعادت چگونه حاصل مى‌شود؟ حاكميت از كجا ناشى مى‌گردد؟ از چه كسى بايد اطاعت كرد؟ و ...) سرچشمه مى‌گيرد كه پرداختن بدآنها مجال ديگرى را مى‌طلبد.

در پايان اين بخش بايد يادآورى كرد كه در نظام مردم‌سالار دينى، رهبرى نه تنها بايد در ابتدا و در هنگام انتخاب شدن به اين مقام داراى چنين صفات و ويژگيهاى متعالى باشد بلكه در ادامه نيز بايد همين صفات و شرايط را همچنان در عالى‌ترين حالت دارا بوده و حفظ كند. به عبارت ديگر، رهبرى هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات بايد وجود و استمرار خصوصيات مذكور را به منصه ظهور رساند. در بخش چهارم اين مقاله نشان داده خواهد شد كه چگونه خبرگان رهبرى در هر دو مقام مذكور (ثبوت و اثبات) بر وجود و استمرار شرايط مورد نظر در رهبرى نظارت و كنترل لازم را به عمل مى‌آورند.