اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد، اعمال كند.» (اصل يكصد و پنجاه و ششم).

٢- «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد» (اصل ششم).

٣- «در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به مروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل برعهده مردم نيست به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» (اصل هشتم).

٤- «در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر (عج‌الله تعالى فرجه الشريف) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امرو امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» (اصل پنجم)

٥- «... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ...» (اصل يكصد و هفتم)

٦- «شرايط و صفات رهبر: صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواى‌لازم براى رهبرى‌امت‌اسلام و بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» (اصل يكصد و نهم)

٧- «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد» (اصل يكصد و يازدهم)

٨- «... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى‌است» (اصل‌يكصدوهشتم)

چنين تركيبى در دولت و حكومت امرى بديع و بى‌سابقه است. آنچه كه ملاحظه مى‌شود قطعاً مردم‌سالارى است ولى يقيناً مردم‌سالارى ليبرال يا سوسيال و يا ...

نيست. در اين مردم‌سالارى از حاكميت خدا، حضرت ولى‌عصر، ولايت امر، امامت امر، فقيه عادل و ... سخن به ميان آمده است: اين يك مردم‌سالارى دينى است.

در اين مردم‌سالارى دينى رجحان حكومت جمعى يا عقل جمعى بر حكومت‌